تكاليف البقالة مستمرة في الارتفاع رغم انخفاض معدل التضخم إلى 5.9 في المئة في يناير
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في كندا تباطأ إلى 5.9 في المئة في يناير، ومع ذلك، فإن أسعار البقالة استمرت في التسارع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في ديسمبر.
واستمرت تكاليف فوائد الرهن العقاري في الارتفاع، حيث سجلت 21.2 في المئة في يناير حيث يحاول بنك كندا ترويض التضخم بمعدلات فائدة مرتفعة.
وبالنظر إلى حدوث الكثير من التسارع في التضخم في النصف الأول من عام 2022، فإن التضخم الرئيسي سيستمر في التباطؤ بسبب تأثيرات سنة الأساس.
ويشير تأثير سنة الأساس إلى تأثير تحركات الأسعار منذ عام مضى على حساب معدل التضخم السنوي.
وآخر مرة كان فيها معدل التضخم السنوي في كندا أقل من 6 في المئة كان في فبراير 2022، عندما كان 5.7 في المئة.
وقال Doug Porter كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، إن أرقام يناير تمثل “مفاجأة نادرة في الجانب السلبي” وخطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: “بينما كانت هناك بعض العوامل غير المتكررة التي ساعدت، كان هناك أيضا العديد من العوامل الخاصة التي أدت إلى الارتفاع العام الماضي – لذلك كان من المقرر أن نحظى ببعض الحظ الجيد في التضخم، مع وجود اقتصاد هادئ وسلاسل التوريد المحسّنة”.
ويأتي هذا الانخفاض بعد أقل من شهر بقليل من إعلان البنك المركزي أنه سيضغط مؤقتا على الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة.
لا انخفاض في تكلفة البقالة
ارتفعت أسعار البقالة بشكل أسرع الشهر الماضي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 11.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وقالت هيئة الإحصاء إن أسعار اللحوم والمعجنات والخضروات ارتفعت جميعها بشكل أسرع.
كما ارتفعت تكلفة تناول الطعام بالخارج بوتيرة أسرع حيث أصبحت الوجبات السريعة أكثر تكلفة.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود في يناير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بشهر ديسمبر، وقالت الوكالة الفيدرالية إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5 في المئة في يناير بعد أن انخفض بنسبة 0.6 في المئة في الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، دفع المستهلكون أقل مقابل الخدمات الخلوية في يناير مقارنة بالعام الماضي حيث امتدت صفقات يوم الصناديق – Boxing Day – إلى الشهر الماضي.
كما انخفضت أسعار السيارات أيضا على أساس سنوي، مما يعكس جزئيا تأثيرات سنة الأساس، نظرا لتأثر توافر السيارات بمشاكل سلسلة التوريد قبل عام.
