البنوك الكندية تستعد لموجة محتملة من التخلف عن سداد القروض.. ماذا يعني ذلك؟
شهد أسبوع الأرباح لأكبر البنوك الكندية تحرك سريعا للمقرضين الرئيسيين في البلاد قبل التباطؤ الاقتصادي المتوقع، حيث يقوم كل منهم بادخار المزيد من الأموال، خشية ارتفاع محتمل في خسائر الائتمان.
ويقول الخبراء إن الزيادة في تكلفة الاقتراض في كندا وإمكانية فقدان الوظائف يمكن أن تلحق بالأسر وتدفع عددا متزايدا إلى التخلف عن السداد، على الرغم من أن البعض يعتقد أن أسوأ أزمة ديون ستكون محتملة بعد عام على الأقل.
وأعلنت البنوك الستة الكبرى في كندا – TD Bank وRBC وBMO وScotiabank وCIBC والبنك الوطني – عن أرباحها في الأرباع المالية الأولى من هذا الأسبوع، وكانت النتائج مماثلة، حيث أبلغ الجميع عن انخفاض في الأرباح حيث قاموا بتخصيص المزيد من الأموال للتعامل مع خسائر الائتمان.
وعند البحث في الإيداعات المالية للبنوك، فإننا نجد صورة اقتصادية مقلقة في قلب هذه التحركات.
إذ تُظهر إيداعات بنك BMO أن الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان للربع الأخير “تعكس تدهور التوقعات الاقتصادية”، على الرغم من أنها تُشير إلى استمرار التحسينات في بيئة الأعمال بعد ذروة الوباء التي عوضت بعض هذه المخاوف.
وأشار المقرض – بنك BMO – إلى أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة يضع ضغطا على عملائه.
وكتب البنك يوم الثلاثاء: “يمكن أن يكون لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة تأثير مباشر على عملائنا من خلال الاقتراض المرتفع (على سبيل المثال، معدلات الرهن العقاري) وتكاليف خدمة الديون”.
ويقول Angelo Melino أستاذ الاقتصاد بجامعة تورنتو، إن مجرد استعداد البنوك لخسائر ائتمانية أعلى لا يعني أنها ستتحقق، فعندما رفعت البنوك احتياطياتها في عام 2020 لأنها كانت تتوقع خسائر كبيرة خلال الوباء، فإن دفعة من المساعدات الحكومية عوّضت معدل التخلف عن السداد للشركات والمستهلكين.
ولكن بعض تلك المخاوف منذ ثلاث سنوات تتحقق اليوم، ففي يناير، ارتفع إجمالي إيداعات الإفلاس عبر الشركات والمستهلكين بنسبة 13.5 في المئة عن الشهر السابق وأعلى بنسبة 33.7 في المئة عن العام السابق، وتظهر البيانات أن حالات إفلاس الشركات ارتفعت بنسبة 55.4 في المئة على أساس سنوي.
سيصبح سداد القروض أكثر صعوبة بالنسبة للكنديين هذا العام
في حين أن احتياطيات خسائر الائتمان آخذة في الارتفاع وسط ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي، يقول Nigel D’Souza المحلل في أبحاث الاستثمار في Veritas، إن هذه الأرقام لا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء وهي حاليا في طور “التسوية”.
إلا أن D’Souza يرى مؤشرات على أن الوضع الائتماني سيتدهور بشكل كبير بالنسبة للعديد من الكنديين في الأشهر المقبلة.
ويقول: من المقرر أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون بالنسبة للعديد من الكنديين الذين لديهم قروض مستحقة، مضيفا أنه يتوقع أن تصل هذه الأرقام إلى مستوى قياسي في وقت لاحق من هذا العام.
وبما أن الدخل المتاح مشمول في حساب هذه التكاليف، فهذا يعني أن ارتفاع البطالة – وبالتالي انخفاض الدخل – يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع هذا الرقم.
وكان قد توقع مكتب الموازنة البرلمانية في توقعاته الاقتصادية هذا الأسبوع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.8 في المئة قبل نهاية عام 2023.
ويقول Melino إنه إذا بدأ فقدان الوظائف بالازدياد، فسيتم ترجمة ذلك إلى المزيد من الخسائر التي تلزم البنوك بامتصاصها من ديون المستهلكين، بالتالي فإن ما سيحدث لسوق العمل هذا العام سيكون مهما جدا لتلك القروض.
ماذا يعني هذا بالنسبة للرهون العقارية؟
أحد المصادر المهمة للديون في دفاتر البنوك الكندية هو محافظ الرهن العقاري.
ففي حين كان هناك بعض الضغط في هذا القطاع بالفعل، يشير D’Souza إلى أن الألم الرئيسي لمعدلات الرهن العقاري المرتفعة يؤثر بشكل أساسي على ما يقرب من 12 في المئة من الرهون العقارية التي من المقرر تجديدها في عام معين.
ويضيف D’Souza أنه حتى عندما ينتهي الأمر بالكنديين إلى التخلف عن سداد قروضهم العقارية، فإن هذه الخسائر لا تميل إلى إحداث تأثير كبير في خسائر ائتمان البنوك، وذلك نظرا لأن هذه القروض مدعومة من العقارات نفسها، فعادة ما تكون مضمونة جيدا في حالة التخلف عن السداد.
ويقول Melino إن الجزء الأكبر من الرهون العقارية للبنوك مضمونة أيضا من قبل شركة الرهن العقاري والإسكان الكندية، مما يعني أنه إذا كانت هناك خسائر هنا، فسيؤثر ذلك على دافعي الضرائب أكثر من البنوك نفسها.
وبينما تُحصي البنوك أرصدتها لتغطية ارتفاع محتمل في خسائر الائتمان، يؤكد D’Souza من أن هذه الآثار لا تحدث فجأة – فهي تستغرق وقتا.
