هجرة المناخ.. هل كندا جاهزة لاستقبال المهاجرين نتيجة الكوارث الطبيعية؟
تقرير: يتم تهجير 21.5 مليون شخص سنويا بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية
في الوقت الذي تكافح فيه كندا حالات الطوارئ البيئية، يتساءل المناصرون عما إذا كانت البلاد مستعدة للعب دورها في أزمة عالمية للمهاجرين بسبب الكوارث المناخية.
قالت مورين سيلكوف، المحامية المختصة في شؤون الهجرة واللاجئين، نحن نعلم أن الناس سيحاولون الوصول إلى كندا بطرق محفوفة بالمخاطر، وهذا الأمر سيزداد مع زيادة الهجرة بسبب المناخ.
وأوضحت أن كندا بحاجة إلى نهج أوسع للتعامل مع هذه المسألة حيث أن تغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تتراوح من الحرائق إلى الجفاف إلى الفيضانات مثل تلك التي دمرت باكستان العام الماضي أصبحت أكثر تواترا.
وأضافت، “لقد عملت كندا على أساس مجزأ قليلا، لذلك إذا حدث زلزال في مكان أو إعصار في مكان آخر، يتم اللجوء إلى السياسات العامة لتخفيف القيود، وفي بعض الأحيان يتم تخفيف متطلبات التأشيرة، وفي أحيان أخرى تكون هناك سياسة أوسع للسماح للأشخاص الموجودين هنا بالفعل بتقديم طلب للحصول على وضع قانوني”.
وتابعت “علينا أن نفكر بشكل أكبر وأكثر جرأة من ذلك، لأن هذا لن يكون كافيا”.
وفي 14 يونيو، غرق قارب صيد يقلّ مهاجرين ولاجئين بشكل غير قانوني في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل اليونان، وكان جزء كبير من الذين فقدوا حياتهم من باكستان، التي لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية ناجمة عن فيضانات مدمرة في العام الماضي.
وتثير مأساة غرق القارب أسئلة متجددة حول المهاجرين بسبب المناخ، بما في ذلك من هم المؤهلون كلاجئين بسبب المناخ وكيف ستضيف أزمة المناخ إلى التحديات الكبيرة بالفعل للهجرة الجماعية في عالم غير مستقر.
ووفقا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، يتم تهجير 21.5 مليون شخص في المتوسط سنويا بسبب الأحداث المناخية الشديدة، وبحلول عام 2050، يمكن أن يستوعب العالم 1.2 مليار لاجئ بسبب المناخ.
ورغم أن كندا زادت بشكل كبير من أعداد اللاجئين الذين رحبت بهم، إلا أن تقريرا نشرته الجمعية الكندية لمحامي اللاجئين (CARL) قال إن التعريف القانوني لـ “اللاجئ” مقيد للغاية بحيث لا يمكن تطبيقه على الأشخاص النازحين بسبب الأحداث المناخية الشديدة.
وجاء في التقرير “اتفاقية اللاجئين مقيدة بتعريفها الصارم لـ “اللاجئ” كشخص خارج بلد جنسيته أو إقامته المعتادة ولا يمكنه العودة بسبب خوف مبرر من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في فئة اجتماعية أو توجه سياسي معين”.
وأضحت سيلكوف أن تعريف اللاجئ لا يركز على الهجرة بسبب الكوارث المناخية، إنما يجب أن تكون هاربا من الاضطهاد حتى يتم اعتبارك لاجئا.
وتنصح سيلكوف أن تفكر الدول على نطاق أوسع وأن تسن تشريعات تركز على تعريف المهاجرين بسبب المناخ.
الخبراء يعتقدون أن الآثار الأسوأ لتغير المناخ لم تأت بعد
من المتوقع أن تختفي دول بأكملها، مثل جزر المالديف، نتيجة ارتفاع مستويات سطح البحر بحلول نهاية القرن، وبحلول عام 2050، قد تغرق مساحات شاسعة من المدن الساحلية الرئيسية حول العالم مثل شنغهاي ومومباي ومدينة هو تشي منه والإسكندرية وبانكوك في البحر.
ويشعر المدافعون بالقلق من أن الهجرة المناخية على نطاق واسع أمر لا مفر منه.
ففي العام الماضي، كتبت شبكة العمل المناخي الكندية (CAN-Rac) رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزير الهجرة شون فريزر، تحثهم فيها على منح وضع الإقامة الدائمة لجميع المهاجرين البالغ عددهم 1.7 مليون مهاجر في كندا، واصفة الأمر بأنه قضية “عدالة مناخية”.
وقالت الرسالة إن الدول الغنية مثل كندا كانت مسؤولة بشكل غير متناسب فيما يخص الآثار السلبية لتغير المناخ، مما يعني أنها يجب أن تتحمل مسؤولية تجاه أولئك الفارين من جنوب الكرة الأرضية.
وجاء في الرسالة أن “أزمة المناخ تغذي النزوح بطرق عديدة: من خلال الكوارث والجفاف والمجاعات وفقدان سبل العيش وتقلص الفرص الاقتصادية والفقر الجماعي”.
وتابعت الرسالة “إن منح حقوق متساوية للمهاجرين هو الخطوة الأولى نحو تحمل المسؤولية عن الضرر الذي يستمر بلدنا في إحداثه – وسيشجع على مشاركة المرونة وخبرة القدرة على التكيف التي يجلبها أولئك الذين عانوا من أزمة المناخ إلى المجتمعات في كندا”.
كما أطلق إيان فراي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، ناقوس الخطر الأسبوع الماضي.
وقال فراي: “إن آثار تغير المناخ تزداد حدة، وعدد النازحين عبر الحدود الدولية يتزايد بسرعة”.
وأوضح فراي في تقريره الأخير الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، أنه في عام 2020 وحده، نزح 30.7 مليون شخص من منازلهم بسبب الأحداث المرتبطة بالطقس، وكان الجفاف هو العامل الرئيسي.
وأكد فراي على وجوب اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية القانونية لهؤلاء الأشخاص.
ويأتي تحذيره في الوقت الذي تواجه فيه كندا صراعاتها الخاصة مع تغير المناخ.
المدن الكندية معرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر
وفقا لتقرير حديث صادر عن المركز الوطني التعاوني للصحة البيئية، فإن المناطق الواقعة على طول ساحل المحيط الأطلسي وساحل بحر بوفورت ومدن مترو فانكوفر هي الأكثر عرضة لخطر ارتفاع مستويات سطح البحر.
ويشير هذا التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد بريتش كولومبيا وحدها 311 ألف نازح ويبحثون عن مأوى بحلول عام 2100.
ونظرا لأن المزيد من الكنديين يواجهون آثار تغير المناخ بشكل مباشر، فهل ستنمو أو تتضاءل شهيتهم لدعم المهاجرين الفارين نتيجة تغير المناخ من جنوب الكرة الأرضية؟
قالت سيلكوف إنها تأمل في أن تكون الإجابة هي المزيد من التعاطف – والمزيد من الاستعداد للمساعدة.
وأضافت: “الكوارث الطبيعية لدينا لن تدفعنا إلى الفرار من كندا إلى مكان آخر، ولكن في أجزاء أخرى كثيرة من العالم، لا خيار أمام الناس سوى الفرار، وآمل أن يتعاطف الناس بشكل أفضل”.
