مالكو هذه السيارات مؤهلون للحصول على دفعات مالية ضمن تسوية قدرها 78 مليون دولار
قادت الإجراءات الجماعية لشركات المحاماة الكندية يوم الأربعاء على موافقة المحكمة لتوزيع قرابة 78 مليون دولار في التسويات المتعلقة بخطط تثبيت أسعار قطع غيار لسيارات معينة.
حيث تأتي التسويات من 23 دعوى جماعية كندية، وتنص على إنه يحق لسائقي مركبات معينة من 1998 إلى 2016 الحصول على مبلغ من 78 مليون دولار في التسويات المزعومة، إذ تؤثر على المركبات من عشرات شركات صناعة السيارات.
بدورهم لم يعترف مصنعو قطع الغيار الذين يدفعون التسويات بأي مسؤولية أو مخالفة، في حين لا تشمل الإجراءات الجماعية صانعي السيارات أنفسهم.
حيث أعرب “كريم ديالو” من شركة Siskinds” Desmeules” في بيان صحفي عن فخرهم باسترداد مبلغ كبير من المال للمستهلكين والشركات الكندية، موضحاً أن إجراءات فصل قطع غيار السيارات هي مهمة كبيرة.
وتنص التسوية على أن المستهلكون والشركات الذين اشتروا أو استأجروا سيارة جديدة بين 1 يوليو 1998 و 30 سبتمبر 2016 مؤهلون إذا جاءوا من شركات صناعة السيارات أو العلامات التجارية التالية: (استون مارتن، بي ام دبليو، ميني كوبر، كرايسلر، ودودج، فيات، جيب ورام فورد، لينكولن، ميركوري جنرال موتورز (بويك، كاديلاك، شيفروليه، دايو، جي إم سي، هامر، إيسوزو، أولدزموبيل، بونتياك، ساب وساتورن) هوندا، اكورا، جاكوار، لاند روفر، مازدا، نيسان، إنفينيتي، سوبارو، تويوتا، لكزس، فولكس فاجن، أودي، بورش، وفولفو.)
من جهتها شجعت ” ليندا فيسر” الشريك في ” Siskinds LLP” الشركات والمستهلكين الكنديين الذين اشتروا المركبات المتضررة لتقديم طلب للحصول على مزايا التسوية، مؤكدةً تصميم عملية مطالبات واضحة وسهلة الاستخدام خاصة للمستهلكين.
بدوره أشار “ديفيد جونز” الشريك في “CFM” عن رفع ما مجموعه 45 دعوى جماعية بشأن مؤامرات مزعومة لإصلاح أسعار قطع غيار السيارات للمركبات الجديدة في كندا، موضحاً إنه تم استرداد أكثر من 179 مليون دولار حتى الآن، فيما أكد أن هذه هي الجولة الثانية من ثلاث جولات مقترحة على الأقل من التوزيع.
في حين دفعت الادعاءات المتعلقة بتثبيت أسعار قطع غيار السيارات إلى تحقيقات جنائية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ما أصبح الآن أكبر تحقيق لمكافحة الاحتكار في التاريخ، إذ يُعتبر تثبيت الأسعار محظوراً بموجب قانون المنافسة.
فيما ترى شركات المحاماة إنها تلحق الضرر بالسوق الكندية، وتجبر الشركات والمستهلكين على دفع مبالغ كبيرة مقابل السلع والخدمات، وتسعى إلى تعويض هذا الضرر.
الجدير بالذكر، أنه يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت على موقع autopartsettlement.ca حتى 30 أكتوبر 2023.
