مصري يحصل على جواز السفر الكندي 3 مرات عن طريق الخطأ.. ويخوض معركة قانونية للاحتفاظ به
لمدة 15 عاما، سافر نادر عبد اللطيف المسؤول التنفيذي في الشركات متعددة الجنسيات بجواز سفر كندي، وتمت دعوته إلى الأحداث والاحتفالات التي تستضيفها البعثات الكندية في القاهرة والمملكة العربية السعودية، وسجلته وثائق إقامته وعقود عمله في الشرق الأوسط على أنه كندي.
لكن عندما تقدم عبد اللطيف بطلب لتجديد جواز سفره في عام 2017، رفضت الحكومة الكندية.
وأبلغت الرجل البالغ من العمر 56 عاما أن جواز سفره قد صدر له عن طريق الخطأ، ليس مرة، ولا مرتين، بل ثلاث مرات.
وهكذا، بدأ عبد اللطيف معركة من أجل جواز سفره الكندي ومن أجل مطالبته المثيرة للجدل بالانتماء إلى البلد الذي ولد فيه – والتي غادرها عندما كان عمره عامين.
فعندما ولد عبد اللطيف في أوتاوا عام 1967، كان والده السكرتير الأول لسفارة مصر في كندا، وغادرت الأسرة البلاد عندما كان عبد اللطيف طفلا صغيرا، وانتقل والده ليشغل مناصب دبلوماسية لاحقة في لبنان والأردن والسودان وهولندا.
وعاد عبد اللطيف لاحقا إلى مصر للدراسة الجامعية، لكنه تمكن من الاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي المصري حتى بلغ السادسة والعشرين من عمره.
وقال عبد اللطيف “بصراحة، لا أستطيع أن أدعي أنني أعتبر نفسي كنديا، ومع ذلك، كنت فخورا بأنني ولدت في كندا، وكنت دائما ما أتباهى بذلك وأقول “أنا كندي”، وأسخر من أخي وأصدقائي”.
وأضاف “كان الأمر دائما مميزا بالنسبة لي، لأنني ولدت في كندا، وهو شيء مرفق في شهادة ميلادي، ولدي هذا الارتباط دائما مع كندا”.
لم يكن كنديا في الواقع
بموجب قانون المواطنة الكندي، يتم منح الجنسية تلقائيا لجميع الأطفال – بما في ذلك الأطفال غير المقيمين مثل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والطلاب والعمال الأجانب – المولودين على الأراضي الكندية.
ولكن هناك استثناء لأبناء الدبلوماسيين الأجانب المولودين في كندا، حيث لا يحصلون على جنسية تلقائية، وتنص قواعد جواز السفر على أن المواطنين الكنديين فقط هم المؤهلون للحصول على جوازات السفر الكندية.
وظن عبد اللطيف خطأ أنه بحكم ولادته يحق له الحصول على الجنسية وجواز السفر الكنديين، وأنه لم يُمنح واحدا فقط لأن والده كان دبلوماسيا نشطا.
وقال إنه في حوالي عام 1993، لم يعد لديه جواز سفر دبلوماسي مصري، واعتقد أن كندا قد تعيد النظر في الأمر.
وأوضح عبد اللطيف أن وضع جنسيته الكندية لم يكن واضحا له أبدا، وأنه كان يريد استكشاف حقه في الجنسية، لكنه كان مشغولا بمسيرته المهنية ورعاية والده، الذي حارب السرطان وتوفي في عام 1997.
وفي يونيو 2003، قرر عبد اللطيف التقدم بطلب للحصول على جواز سفر في السفارة الكندية بالقاهرة بوثيقة كندية كانت بحوزته – شهادة ميلاده.
وبعد بضعة أشهر من تقديم طلبه وحصوله على جواز السفر، تقدم بطلب للحصول على شهادات الجنسية الكندية لابنيه، وكلاهما وُلدا خارج كندا، وقد رُفضت طلبات ولديه فيما بعد على أساس أن عبد اللطيف ليس مواطنا كنديا.
وأحس عبد اللطيف بالارتباك لأنه كان يفترض أنه لا يزال مواطنا كنديا نظرا لأنه تمكّن من الحصول على جواز السفر، كما قام لاحقا بتجديده بنجاح في القنصلية الكندية في دبي مرتين، في عامي 2008 و2013.
وفي مرحلة ما، أثناء انتقاله إلى وظيفة جديدة، سافر إلى كندا لفترة وجيزة للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامته من سفارة الإمارات العربية المتحدة في أوتاوا.
وقال “أعطوني (جواز السفر) بشكل شرعي، ولقد عشت معه لمدة خمس سنوات، وذهبت إلى كندا، ولم يخطر ببالي أن هناك شيئا ما خطأ”.
وفي ديسمبر 2013، تقدم عبد اللطيف مرة أخرى بطلب للحصول على شهادات الجنسية الكندية لأبنائه، والتي أعلن فيها أن والده كان يعمل لدى حكومة أجنبية وقت ولادته في كندا، ولكن تم رفضه بعد عامين، وقال المسؤولون إنه غير مؤهل للحصول على الجنسية بالولادة بسبب الوضع الدبلوماسي لوالده.
وفي أواخر عام 2017، رفضت السلطات الكندية تجديد جواز سفر عبد اللطيف على أساس أنه ليس مواطنا كنديا، فقرر التماس توضيح بشأن أهليته للحصول على الجنسية.
وبعد سنوات من تقديم التماسات إلى مسؤولي الهجرة والسياسيين للنظر في قضيته، لجأ عبد اللطيف إلى وزير الهجرة، طالبا منه في عام 2021 استخدام سلطته التقديرية لمنحه الجنسية الكندية، وهو طلب تم رفضه العام الماضي.
وفي أبريل، طعن عبد اللطيف في قرار الوزير أمام المحكمة الفيدرالية الكندية.
وقال محاميه جون روكاكيس: “أوجدت الحكومة هذا الوضع الخاص وغير العادي لموكلي من خلال إعطائه ثلاثة جوازات سفر في الماضي، وعلى الرغم من أنهم كانوا مخطئين، إلا أنه اعتمد على هذا الوضع وحصل على وظائف في الخارج بناء على حقيقة أنه يحمل جوازات السفر هذه”.
وأضاف روكاكيس أن القضية تثير التساؤل عما إذا كان يتعين على الحكومة الفيدرالية منح الجنسية للأطفال المولودين لدبلوماسيين أجانب في كندا بعد انتهاء الحصانة الدبلوماسية.
كما أنه يثير تساؤلات حول الإشراف على منح جوازات السفر في الخارج.
وفي مذكرة للمحكمة، جادل عبد اللطيف بأنه بنى حياته المهنية كمدير تنفيذي “كندي مصري” على أساس اعتقاده بأنه كندي، لأنه حصل على جواز سفر.
وقال عبد اللطيف، الذي يفخر بجنسيته المصرية، إن علاقته الكندية أعطته ميزة في الحياة، وأن رفض طلبه للحصول على الجنسية أضر بسمعته وفرصه المهنية و “وضعه الاجتماعي”.
وأظهرت السجلات الحكومية أن والد عبد اللطيف قد أجرى استفسارا ذات مرة عن وضع الجنسية في عام 1981، من خلال السفير الكندي في السودان، حيث كان يعمل في البعثة المصرية في ذلك الوقت.
ووفقا للمحكمة الفيدرالية، فقد تم إرسال المعلومات – التي تفيد بأن عبد اللطيف لم يكن مؤهلا للحصول على الجنسية الكندية أو جواز سفر كندي، إلى الأسرة في ذلك الوقت.
وأخبر عبد اللطيف أن والده لم يخبره بذلك قط، وتوفي قبل محاولة عبد اللطيف الحصول على الجنسية الكندية.
وقالت المحكمة إن المسؤولين الكنديين أبلغوه كتابة في الأعوام 2007 و2015 و2017 بأنه ليس مواطنا بحكم الولادة، لكنه لم يطعن في تلك القرارات، وأشار إلى أنه اختار بدلا من ذلك التقدم بطلب للحصول على منحة تقديرية للجنسية.
وأمرت القاضية E. Susan Elliott في يوليو برفض القضية، وأكدت أن الخطأ الإداري الذي نتج عنه إصدار جواز سفر كندي لمقدم الطلب ثلاث مرات لا ينتج عنه جنسية وليس له أي تأثير ملزم إذا لم يتم الوفاء بالمتطلبات التشريعية الأساسية.
وقال عبد اللطيف إنه أصيب بخيبة أمل لكنه احترم قرار المحكمة، وقد يعود يوما ما إلى كندا.
وبعد كل شيء، تخرج ولداه الآن من كندا كطلاب دوليين.
جميل ،الخطأ لا يسقط بالتقادم، والمرجعية دائما للقانون،أمة نابضة# لا خوف عليهم ولا هم يحزنون