قانون اللغة Bill 96 يتسبب في طرد طالبة دولية من مدرسة في مونتريال
طُردت طالبة تبلغ من العمر 16 عاما من مدرستها، ليس بسبب أي خطأ ارتكبته، ولكن بسبب قانون اللغة في كيبيك، Bill 96.
رغم أنها قد حصلت على تصريح للدراسة باللغة الإنجليزية، إلا أنها فقدت هذا التصريح بموجب التشريع الجديد.
وبموجب تصريح الدراسة، كانت جولي (اسم مستعار) وهي مواطنة صينية٬ تعيش في مونتريال لمدة أربع سنوات٬ ولكن مع بقاء بضعة أيام فقط على بداية عام تخرجها، أبلغتها حكومة كيبيك بأنها لا تستطيع العودة إلى المدرسة.
ومنذ الصف التاسع، التحقت جولي بمدرسة ECS، وهي مدرسة إنجليزية خاصة في Westmount، وبما أن المدرسة تتلقى بعض التمويل الحكومي، لذلك يتعين عليها اتباع قوانين اللغة.
وكان قد سُمح لجولي بالالتحاق بـ ECS لأنها حصلت على شهادة دراسية وشهادة أهلية مؤقتة للغة الإنجليزية، ولكنها تلقت هذا الأسبوع رسالة من وزارة التعليم تقول فيها إنها لم تعد مؤهلة للحصول على تعليم اللغة الإنجليزية.
والمشكلة هي أن شهادتها الدراسية يجب تجديدها سنويا، وهو الأمر الذي لم يكن يمثل مشكلة من قبل، ومع ذلك، تشير الرسالة إلى أنه بموجب مشروع القانون 96، تغيرت قاعدة شهادات الأهلية باللغة الإنجليزية.
وفي حين أنه لا يزال من الممكن منحها للطلاب المؤقتين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أنه لا يمكن تجديدها، وتحتاج جولي إلى تجديد شهادتها الدراسية في كل مرة تجدد فيها تصريح دراستها.
وأكدت جمعية مجالس مدارس كيبيك الإنجليزية (QESBA) أن البيروقراطية الفوضوية هي التي تؤثر على عشرات الطلاب.
وقال Russell Copeman، المدير التنفيذي للجمعية: “من الواضح بالنسبة لي أن الهدف كان تحديد هذه الشهادات المؤقتة بثلاث سنوات، وهو هدف لا نتفق معه، وهو هدف نعتقد أنه سيئ”.
وأوضحت Margaret Dorrance، مديرة المدرسة، أنها تشعر بالحزن الشديد لاحتمال فقدان جولي، وقالت إن الموظفين يساعدون الأسرة في استئناف القرار، لكن المدرسة لا تتخذ موقفا ضد الحكومة أو القانون في هذا الشأن.
وتنتظر جولي الآن قرارا بشأن استئنافها، ولكن قيل لها إن ذلك قد يستغرق شهرا أو أكثر.
ومع بدء الدراسة في غضون أيام قليلة، ليس أمام جولي خيار سوى البدء في البحث عن مدرسة جديدة.
