رجل يقتل عائلته بعد عملية احتيال عبر الإنترنت تركتهم يواجهون ديون ضخمة
قالت الشرطة التايلاندية يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 11 شخصا يشتبه في تورطهم في عملية احتيال يُزعم أنها دفعت رجلا إلى قتل زوجته وطفلين صغيرين قبل محاولته الانتحار في منزل العائلة.
من جانبه، قال قائد الشرطة المحلية، رانغسان كامسوك، إن سانيت دوكماي اتُهم بالقتل العمد بعد أن عثرت الشرطة على جثث زوجته وولديه، البالغين من العمر 9 و13 عاما، يوم الاثنين داخل منزل في مقاطعة Samut Prakan.
وأضاف رانغسان أن سانيت كان واعيا يوم الأربعاء ولكنه في حالة حرجة وغير قادر على الكلام أو الأكل بسبب إصابته بجروح خطيرة في حلقه.
وتعتقد الشرطة أن الدافع وراء جريمة سانيت هو الدين الضخم الذي كان على الأسرة.
كما أوضحت الشرطة أن سانيت كان ضامن ديون صديقه بمبلغ 400 ألف بات (11400 دولار).
وأضافت أن الصديق هرب وترك سانيت لسداد الدين، ثم حاولت زوجته الحصول على قرض للمساعدة لكن تم خداعها بتحويل أموال ادعى المحتالون أنها مقابل رسوم معالجة مختلفة.
وقال رانغسان إن التحقيق في عملية الاحتيال سمح للشرطة بتوجيه اتهامات بالاحتيال وانتهاك قانون جرائم الكمبيوتر ضد تسعة تايلانديين واثنين من الكمبوديين.
تجدر الإشارة إلى أن تايلاند تكافح ارتفاع جرائم الإنترنت وقضايا الاحتيال، وفي عام 2022، قالت الشرطة التايلاندية إنها تلقت أكثر من 200 ألف بلاغ بشأن عمليات احتيال عبر الإنترنت بقيمة إجمالية تقدر بـ 30 مليار بات (855 مليون دولار) أو أكثر.
كما ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أن العصابات الإجرامية أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب شرق آسيا على المشاركة في عمليات احتيال غير قانونية عبر الإنترنت تنطوي على عائدات بمليارات الدولارات.
وفي محاولة لمعالجة المشكلة، سنت تايلاند قانونا جديدا في وقت سابق من هذا العام يسمح للبنوك بتجميد الحسابات المشبوهة على الفور لمدة 72 ساعة دون مطالبة ضحايا عمليات الاحتيال بتقديم تقرير الشرطة.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس، هدد وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع التايلاندي بإغلاق فيسبوك، متهما منصة التواصل الاجتماعي بعدم فحص الإعلانات التي تديرها بدقة، مما يجعل الناس عرضة لعمليات الاحتيال.
اقرأ أيضا:
