زيادة الحد الأدنى للأجور في ست مقاطعات كندية – وإليك ما تريد معرفته
ارتفع الحد الأدنى للأجور في ست مقاطعات كندية – لكن المدافعين والنقاد على حد سواء يخشون أن ذلك قد لا يكون كافيا لمعالجة المشكلة الشاملة.
في حين أن بريتش كولومبيا وألبرتا وكيبيك ونيو برونزويك والأقاليم لن تشهد أي تغييرات في معدلات الأجور، إلا أن الحد الأدنى للأجور في أونتاريو ارتفع إلى 16.55 دولارا في الساعة، وفي مانيتوبا إلى 15.30 دولارا، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور في نوفا سكوشا وجزيرة برينس إدوارد ونيوفاوندلاند ولابرادور إلى 15 دولارا.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في ساسكاتشوان إلى 14 دولارا، لكنه لا يزال الأدنى في البلاد، متخلفا عن نيو برونزويك بمقدار 75 سنتا.
ورغم ترحيب المؤيدين لهذه الزيادات، إلا أنهم يقولون إنها لا تزال غير كافية لمساعدة الكنديين على تغطية نفقاتهم.
وقال Craig Pickthorne، منسق الاتصالات في شبكة أجور المعيشة في أونتاريو: “إن أجرنا المعيشي هو في الواقع 23 دولارا و15 سنتا، وهذا يعني أنك إذا كنت تعمل بدوام كامل بالحد الأدنى للأجور، حتى بعد هذه الزيادة، فإنه لا يزال هناك نقص بمقدار 230 دولارا في الأسبوع”.
ونتيجة لهذه الزيادة، فإن الشخص الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور ويعمل 40 ساعة في الأسبوع في أونتاريو، سيشهد زيادة سنوية في أجره تبلغ 2200 دولار.
وارتفع الحد الأدنى للأجور في مانيتوبا بمقدار 1.15 دولارا في الساعة، وهو الآن أقل من الحد الأدنى للأجور في أونتاريو وبريتش كولومبيا والأقاليم فقط.
ويوجد أعلى حد أدنى للأجور في كندا، في يوكون، حيث يحصل العمال على 16.77 دولارا في الساعة، يليه مباشرة الحد الأدنى للأجور في بريتش كولومبيا والذي يبلغ 16.75 دولارا في الساعة.
والحد الأدنى للأجور في نونافوت هو 16 دولارا في الساعة، وشهدت الأقاليم الشمالية الغربية زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 16.05 دولارا في الساعة في سبتمبر.
ومع هذه الزيادة الجديدة، يكسب عمال نوفا سكوشا الآن 1.40 دولارا إضافيا في الساعة مقارنة بالعام الماضي.
وقالت Christine Saulnier، مديرة المركز الكندي لبدائل السياسات في هاليفاكس: “إن الطبقة العاملة تتدبر أمرها من خلال اتخاذ خيارات صعبة للغاية، سواء كان ذلك من خلال عدم صرف الأدوية الموصوفة لهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها، أو من خلال التضحية بالطعام”.
وفي ساسكاتشوان، فإنه بالكاد تخطّت المقاطعة مؤشر الفقر التابع لبنوك الطعام الكندية في سبتمبر، ولوحظ أن أكثر من ربع الذين شملهم الاستطلاع غير قادرين على شراء المواد التي تعتبر ضرورية لمستوى معيشي مناسب.
وتعهدت المقاطعة بالوصول إلى حد أدنى للأجور قدره 15 دولارا في الساعة بحلول أكتوبر 2024.
ويعتقد الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة أن الزيادات الأخيرة في الأجور قد تخلق تحديات لأصحاب الشركات الصغيرة الذين لا يستطيعون دفع أجور موظفيهم، وتوقع أن يضطر البعض إلى خفض الوظائف.
ومن ناحية أخرى، يحذر أحد الاقتصاديين من أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليست سوى حل مؤقت، وأن التضخم قد يجعل التكاليف الإجمالية تتجاوز مرة أخرى مكاسب الحد الأدنى للأجور.
