كندا معرضة لخطر الركود بعد ثبات قراءة الناتج المحلي الإجمالي
يعتقد بعض الاقتصاديين أن العلامات المبكرة التي تشير إلى توقف الاقتصاد الكندي في الربع الثالث من العام من المرجح أن تؤدي إلى “تكثيف” المحادثات حول الركود الذي يضرب البلاد.
قالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يتغير بشكل أساسي في أغسطس، نتيجة تأثيرات الطقس المتطرف.
ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي حيث يتراجع الناس والشركات عن الإنفاق، كما ساعدت ظروف الجفاف وحرائق الغابات التي اندلعت خلال أغسطس على تراجع النمو الاقتصادي.
وشهدت قطاعات استخراج الموارد مثل التعدين والنفط والغاز نموا في أغسطس، في حين واجهت صناعات التصنيع والإقامة والخدمات الغذائية تراجعات.
كما انخفضت تجارة التجزئة للشهر الثالث على التوالي.
وشهدت قطاعات النقل الجوي والسكك الحديدية والمائية جميعها مكاسب، حيث قالت هيئة الإحصاء إن انتعاش قطاعات النقل يعوض تماما الانخفاضات المرتبطة بإضراب عمال ميناء بريتش كولومبيا في يوليو.
كندا تقترب من “التحول” إلى ركود معتدل
وتأتي نتائج أغسطس في أعقاب تقرير هيئة الإحصاء الكندية بأن نمو الناتج المحلي كان ثابتا بشكل أساسي في يوليو.
وتشير التقديرات المبكرة إلى أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر كانت ثابتة أيضا، مما يضع الاقتصاد الكندي في وضع التوقف للربع الثالث من النمو، وقالت الإحصاء الكندية إنه سيتم تحديث هذه التقديرات المبكرة في 30 نوفمبر.
ورجّحت أحدث توقعات بنك كندا أن يصل النمو الاقتصادي للربع الثالث إلى 0.8 في المئة.
فقد قال Andrew Grantham، كبير الاقتصاديين في بنك CIBC، في مذكرة للعملاء صباح الثلاثاء إن احتمال حدوث توقف أو حتى انخفاض في الربع الثالث يعني أن كندا “تبدو قريبة من الانزلاق إلى ركود معتدل”.
وانكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني من العام.
ويتوقع Benjamin Reitzes، المدير الإداري لأسعار الفائدة الكندية والخبير الاستراتيجي في بنك BMO، أيضا أن “تتصاعد أحاديث الركود بسرعة” بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي يوم الثلاثاء.
وقال في مذكرة للعملاء إن الاقتصاد معرض لخطر المزيد من الانخفاض مع تراجع تأثير رفع أسعار الفائدة.
وكتب Reitzes: “هذه علامة واضحة أخرى على أن بنك كندا يجب أن يقوم برفع أسعار الفائدة”.
في حين أكد Grantham أن البيانات الاقتصادية الضعيفة من شأنها أن تقلل من فرص أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة وتجعل الأسواق المالية تفكر في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن ذلك يجب أن يؤثر أيضا على الدولار الكندي.
