هل سيتم إلغاء خدمات اللغة الإنجليزية في ظل قانون الرعاية الصحية الجديد في كيبيك؟
التعديل المقترح لمشروع القانون رقم 15، وهو مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي قدمه ائتلاف أفينير كيبيك (CAQ)، من شأنه أن يمنح شركة حكومية جديدة سلطة إلغاء الوضع الثنائي اللغة لوكالة الرعاية الصحية.
وتجري حاليا دراسة تفصيلية لمشروع القانون الضخم المكون من 300 صفحة، حيث أعربت أحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية عن مخاوفها بشأن ما إذا كان سكان كيبيك الناطقين باللغة الإنجليزية سيظلون قادرين على تلقي العلاج بلغتهم الأم أم لا.
وحاليا، فإن تلقي الخدمات باللغة الإنجليزية يقع ضمن قانون الصحة في كيبيك.
ومع ذلك، بموجب مشروع القانون 15، سيتم إنشاء شركة تاج جديدة، Santé Québec، لإدارة نظام الرعاية الصحية بأكمله.
وقد ناقش André Fortin الناقد الرسمي للصحة عن الحزب الليبرالي في كيبيك (PLQ)، ووزير الصحة Christian Dubé يوم الخميس، ما إذا كان ينبغي السماح لـ Santé Québec باتخاذ القرار أو التوصية بتغيير الوضع ثنائي اللغة للرعاية الصحية دون النظر إلى الاحتياجات الحقيقية للسكن المحليين.
وفي السابق، كان الأمر متروكا للمجلس المحلي ليقرر ما إذا كانت خدمات اللغة الإنجليزية ضرورية أم لا.
وفي حال تم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا، فسيتم نقل هذه السلطة إلى Santé Québec.
ومع ذلك، في تعديل جديد، يصر Dubé على أنه سيتم السماح للجان الإقليمية بتقديم اقتراحات محلية، كما هو الحال في منطقة يقل فيها عدد السكان الناطقين باللغة الإنجليزية عن 50 في المئة.
ويقول الحزب الليبرالي في كيبيك إنه يشعر بالقلق من أن شركة التاج ستضغط على المسؤولين المحليين ليتحولوا إلى اللغة الفرنسية بالكامل.
وقد جعل التعديل البعض – بما في ذلك شبكة مجموعات مجتمع كيبيك (QCGN) – يتساءلون عن سبب وجود بند في مشروع القانون 15 يسمح للشركة بإلغاء وضع ثنائي اللغة على الإطلاق.
وكانت الحكومة قد أصرت في السابق على أن سكان كيبيك الناطقين باللغة الإنجليزية لن يواجهوا مشكلة في تلقي الخدمات بلغتهم.
