بيانات جديدة تظهر أن الاقتصاد الكندي لا يزال يكافح من أجل النمو
لا يزال الاقتصاد الكندي يكافح من أجل النمو مع اقتراب نهاية العام بعد انكماشه في الربع الثالث من عام 2023، وفقا لهيئة الإحصاء الكندية.
وقالت الوكالة يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لشهر أكتوبر “لم يتغير بشكل أساسي” للشهر الثالث على التوالي.
وشهد قطاع التصنيع في كندا تراجعه الرابع على مدى خمسة أشهر في أكتوبر، مع انكماش في تجارة الجملة أيضا، وأوضحت هيئة الإحصاء أن زيادة نشاط التعدين وأرقام تجارة التجزئة ساعدت في تعويض انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في أماكن أخرى.
وأدت الإضرابات على طريق St. Lawrence البحري إلى انخفاض بنسبة 0.2 في المئة في قطاع النقل والتخزين في أكتوبر، وشهد النقل المائي أول انخفاض له منذ إضرابات الموانئ في بريتش كولومبيا في يوليو.
وتوقعت الإحصاء الكندية في الأصل نموا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة لشهر أكتوبر في تقديراتها المبكرة.
وتظهر التوقعات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر أن الاقتصاد ربما ينتعش إلى حد ما بنمو بنسبة 0.1 في المئة، على الرغم من أنه سيتم تحديث هذه الأرقام في يناير.
وانخفض الناتج الاقتصادي الكندي بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو انخفاض أكثر حدة مما توقعه معظم الاقتصاديين.
