أخبار

التكلفة المرتفعة للوصفات الطبية تدفع العديد من الكنديين إلى تقسيم الحبوب أو تخطي الجرعات

بينما تتفاوض الحكومة الفيدرالية على صفقة رعاية دوائية لمعالجة تغطية الأدوية، يكشف استطلاع جديد أن بعض الكنديين يلجأون إلى وسائل خفض التكاليف لتوفير الوصفات الطبية المهمة.

وجد استطلاع أجرته شركة Leger، بتكليف من جمعية القلب والسكتة الدماغية والجمعية الكندية للسرطان، أن ما يقرب من واحد من كل أربعة كنديين (22 في المئة) أبلغوا عن تقسيم الحبوب، أو تخطي الجرعات، أو اتخاذ قرار بعدم تجديد أو صرف الوصفات الطبية الخاصة بهم بسبب ارتفاع التكاليف.

ووجد الاستطلاع أيضا أن أكثر من واحد من كل أربعة (28%) اتخذوا خيارات صعبة من أجل تحمل تكاليف الدواء، مثل خفض الإنفاق على البقالة، وتأخير دفع الإيجار أو الرهن العقاري أو فواتير الخدمات، وتكبد الديون.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن واحدا من كل 10 كنديين يعانون من أمراض مزمنة انتهى بهم الأمر في غرفة الطوارئ بسبب تدهور حالتهم الصحية لأنهم غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوية الموصوفة.

أما بالنسبة لمن يتحمل مسؤولية ضمان تغطية الأدوية الموصوفة طبيا لجميع الأشخاص الذين يعيشون في كندا، يعتقد 82 في المئة أن الحكومة الفيدرالية هي المسؤولة.

وأشار تقرير الرعاية الدوائية للحكومة الفيدرالية لعام 2019 إلى أن 7.5 مليون شخص في كندا إما ليس لديهم تغطية كافية للأدوية أو ليس لديهم أي تأمين للأدوية الموصوفة طبيا.

ووفقا لمنظمة القلب والسكتة الدماغية، فإن التغطية الشاملة للأدوية الأساسية من شأنها أن توفر لنظام الرعاية الصحية ما متوسطه 1488 دولارا لكل مريض سنويا من خلال منع الزيارات غير المتوقعة إلى المستشفى.

وأوضح بيان صادر عن مكتب وزير الصحة الفيدرالي، أن هناك خطة قيد التنفيذ لتحسين الوصول إلى الدواء.

وقال مكتب الوزير: “إننا نعمل على تطوير “الاستراتيجية الوطنية لأدوية الأمراض النادرة” التي ستعمل على تحسين الوصول إلى الأدوية الجديدة والناشئة، فضلا عن دعم تعزيز الوصول إلى الأدوية الموجودة والتشخيص المبكر وفحص الأمراض النادرة، ونحن نقوم أيضا بتأسيس وكالة الأدوية الكندية لإنشاء الإطار وتنسيق النظام المطلوب لجعل نظام الأدوية لدينا أكثر سهولة واستدامة واستعدادا للمستقبل”.

ويتفاوض الليبراليون والحزب الديمقراطي الجديد حول خطة للرعاية الدوائية يأملون في طرحها بحلول الموعد النهائي في الأول من مارس، ومع ذلك، ووفقا لـ Anne McGrath، المفاوضة الرئيسية في اتفاقية الثقة والإمدادات بين الطرفين، فإن الأمر “لا يبدو واعدا في الوقت الحالي”.

وصرح مصدران مطلعان على المحادثات، أنه إذا توصلت الأطراف إلى اتفاق، فإنهم يخططون للبدء من خلال إطلاق عدد قليل من فئات الأدوية المختارة بينما يواصلون العمل على خطة دوائية وطنية أكثر قوة.

وقد اتفق الطرفان بالفعل على تغطية تكاليف تحديد النسل من خلال برنامج الدفع الفردي في الجولة الأولى، ويجريان أيضا محادثات لإدراج أدوية مرض السكري في البرنامج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!