حكم محكمة كيبيك بشأن قانون الرموز الدينية يثير الجدل حول بند الاستثناء
اخبار كندا – بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا في كيبيك لقانون الرموز الدينية “Bill 21″، قال حاكم المقاطعة، فرانسوا لوغو، في بيان يوم الخميس إن القرار كان “انتصارا عظيما لأمة كيبيك”.
كما وعد بأنه لن يخجل من استخدام بند الاستثناء الوارد في ميثاق الحقوق والحريات والذي يفضل الآن أن يطلق عليه “بند السيادة البرلمانية”، لضمان احترام كندا لاختيارات سكان كيبيك.
لكن تأييد محكمة الاستئناف لاستخدام الحكومة لهذا البند ــ الذي يسمح للحكومات بتجاوز حقوق الميثاق الأساسية ــ يثير جدلا جديدا حول مكان هذا النص الدستوري.
وقال لويس فيليب لامبرون، أستاذ القانون بجامعة لافال، إن بند الاستثناء اُستخدم لحماية القانون، المعروف باسم Bill 21، مضيفا أن جميع الحجج التي قدمها معارضو القانون كانت حول طرق الالتفاف على هذا البند.
وذكر أن إعادة صياغة بند الاستثناء ليصبح “بند السيادة البرلمانية” من قبل حكومة لوغو “يمثل إشكالية كبيرة”.
وأوضح: “يبدو الأمر كما لو أننا لا نتحدث عن تعليق الحقوق الأساسية، ويبدو أن الحديث عن السيادة البرلمانية يقلل من خطورة هذا الفعل، الذي يجعل تحديد الحدود المقبولة للحقوق الأساسية في أيدي المسؤولين المنتخبين فقط”.
وأيدت محكمة الاستئناف تقريبا كل جانب من جوانب القانون، الذي يحظر على المعلمين وضباط الشرطة وحراس السجون والقضاة ارتداء رموز دينية في العمل، وألغت الإعفاء الخاص بمجالس إدارة المدارس الإنجليزية الذي منحه قاضي المحكمة الابتدائية.
وبما أن كيبيك استخدمت هذا البند بشكل استباقي لحماية القانون 21، فقد فعلت ذلك مرة أخرى لحماية إصلاح قانون اللغة المثير للجدل، واستخدمت ساسكاتشوان هذا البند في الخريف الماضي لحماية قانون يتطلب موافقة الوالدين عندما يرغب الأطفال دون سن 16 عاما في تغيير أسمائهم أو الضمائر التي يستخدمونها في المدرسة، بينما استخدمت أونتاريو ذلك في عامي 2021 و2022.
وقال لامبرون إن الحكومات ظلت لسنوات عديدة مترددة في استخدام هذا البند لأنها تخشى أن يضرها سياسيا، ولكن منذ كسر هذا المحظور، أصبح استخدامه أكثر تكرارا.
كما قال باتريك تايلون، أستاذ القانون في جامعة لافال، إن الحكم “هو حكم تقني وعقلاني يذكرنا بتوازن القوى والتسويات التي تم التفاوض عليها في دستورنا”.
وأضاف أن القيود المفروضة على ارتداء الرموز الدينية في قانون كيبيك لا تؤثر إلا على مجموعة فرعية صغيرة من موظفي الخدمة المدنية، وأشار إلى سيناريو يكون فيه ضابط شرطة يرتدي رمزا إسلاميا أو يهوديا يعتقل شخصا يرتدي رمزا للديانة الأخرى في احتجاج سياسي، قائلا إن حياد الضابط يمكن أن يكون موضع تساؤل.
اقرأ أيضا:
