إليكم رد فعل المستأجرين وأصحاب العقارات في كندا على قوانين الإيجار الموعودة
ينتظر المستأجرون وأصحاب العقارات بفارغ الصبر المزيد من المعلومات حول وعد الحكومة الفيدرالية بتقديم المزيد من الحماية للمستأجرين في الميزانية القادمة.
وتهدف الإجراءات المقترحة إلى تعديل ميثاق الرهن العقاري الكندي للسماح للمستأجرين باحتساب مدفوعات الإيجار في الوقت المحدد ضمن درجة الائتمان الخاصة بهم، وتخصيص 15 مليون دولار كتمويل جديد لمنظمات المساعدة القانونية الإقليمية لحماية المستأجرين بشكل أفضل من مدفوعات الإيجار غير العادلة وعمليات التجديد وأصحاب العقارات السيئين”.
وتقترح الحكومة أيضا مشروع قانون جديد لحقوق المستأجرين الكنديين، والذي سيتطلب من أصحاب العقارات الكشف عن تاريخ تسعير إيجار العقارات حتى يتمكن المستأجرون من المساومة بشكل عادل.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الأربعاء إن الإصلاحات “ستجعل الأمر أكثر عدالة للمستأجرين” وسط أزمة القدرة على تحمل التكاليف مما يجعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول الكثيرين.
وأكدت نيكولا تايلور، رئيسة مجموعة الدفاع عن المستأجرين NB ACORN، أنهم سعداء لأن الحكومة الفيدرالية يبدو أنها تتخذ بعض الخطوات لمعالجة مخاوف المستأجرين.
وفي حين أن العديد من تفاصيل القانون الجديد لم يتم الإعلان عنها بعد، إلا أن تايلور أوضحت أنها تود رؤية المزيد لمعالجة “التلاعب في الإيجارات” وطرد المستأجرين والزيادات غير العادلة في الإيجارات.
وأشارت تايلور إلى أن الإسكان عادة ما يكون مسؤولية إقليمية، لذلك سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يعمل المستويان الحكوميان معا.
“هناك حاجة ماسة إلى المزيد من تمويل المساعدة القانونية”
قال Angus Fletcher، أحد المنظمين في تحالف NB لحقوق المستأجرين، إن فكرة جعل الملاك يكشفون عن تاريخ تسعير الوحدة هي فكرة “مثيرة للاهتمام”.
وأضاف: “إحدى الطرق التي يمكن أن ترتفع بها الإيجارات إلى هذا الحد هو عدم التوازن في المعلومات التي يمتلكها المستأجرون مقابل ما يملكه الملاك، حيث يمتلك الملاك معلومات أكثر بكثير عن العمل وعن ظروفهم الخاصة مما يملكه المستأجرون”.
أما بالنسبة لمدى فائدة معلومات التسعير هذه، “فسيعتمد الأمر على كيفية تنفيذها”.
وقال Mark Culligan، العامل القانوني المجتمعي في شركة Dalhousie Legal Aid في هاليفاكس، إن المزيد من الشفافية أمر جيد دائما، لكنه يشك في أنه سيكون لها تأثير كبير على أسعار الإيجار المرتفعة.
وأكد Culligan أنه مسرور للغاية لسماع التمويل الإضافي لعيادات المساعدة القانونية، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح مقدار الأموال التي ستحصل عليها المقاطعات، أو ما إذا كانت الأموال ستذهب إلى العيادات المجتمعية بالإضافة إلى العيادات التي تديرها المقاطعات.
وبشكل عام، قال إن هناك حاجة إلى المزيد لتحسين حقوق المستأجر في كندا.
أصحاب العقارات “تفاجأوا”
قال Willy Scholten، رئيس جمعية أصحاب الشقق في نيو برونزويك ومالك شركة Colpitts Developments، أحد كبار الملاك في المقاطعة، إن مجموعته تعارض الرقابة من مستوى آخر من الحكومة.
وأضاف: “اعتقدنا أن جميع اللوائح المتعلقة بإيجار المساكن في نيو برونزويك كانت من اختصاص المقاطعة، لذا فإن إضافة لوائح أخرى من الحكومة الفيدرالية، غير مقبول لنا”.
وتابع “سيضيف ذلك طبقة أخرى من الإدارة، وطبقة أخرى من التكاليف التي يجب إضافتها إلى أسعار الإيجارات في المقاطعة”.
وفيما يتعلق بمطالبة أصحاب العقارات بالكشف عن تاريخ أسعار الإيجار، أوضح Scholten أنه “غير متأكد كيف سيساعد ذلك”.
وقال “إذا كان لديك، على سبيل المثال، عقار مكون من ست وحدات وانهار السقف وكان عليك استبدال الكثير من العناصر بالكامل، فلن يكون الإيجار كما كان من قبل بسبب كل الاستثمارات الإضافية في الوحدة، فكل تغيير للمستأجر يجب أن يحدث، فهو عبارة عن أموال إضافية”.
وأشار Kevin Russell، المدير التنفيذي لجمعية مالكي العقارات الاستثمارية في نوفا سكوشا، إلى أنه “تفاجأ” بالإعلان، ويشعر الملاك بالقلق بشأن كيفية تأثير ذلك عليهم.
وقال: “نحن نعمل تحت سلطة مراقبة الإيجارات منذ عام 2020، وقد خرج الكثير من مقدمي المساكن المستأجرة من العمل، ولذلك هناك قلق من أن هذه طبقة أخرى من البيروقراطية والتكاليف، ونعتقد أنها ستؤدي إلى تسريع بيع العقارات المستأجرة في نوفا سكوشا، خاصة بالنسبة لأصحاب المساكن الأصغر حجما”.
وفي حين أن هناك “نقصا في التفاصيل” بشكل عام في الإعلان، إلا أن Russell أوضح أن هناك أيضا قلقا بشأن ميثاق حقوق المؤجرين المقترح.
وقال: “لم يتم ذكر أي شيء فيما يتعلق بحماية حقوق مقدمي المساكن الإيجارية، ونحن نتعامل مع الكثير من المواقف، وكما أن هناك أصحاب عقارات سيئين، هناك أيضا مستأجرون سيئون، وليس هناك ما يقول إنهم سيحمون مقدمي خدمات الإسكان المستأجر من هؤلاء المستأجرين”.
المقاطعات تستجيب
لم يكن الملاك وحدهم الذين تفاجأوا بهذا الإعلان، فقد قال Colton LeBlanc، وزير خدمة نوفا سكوشا – الذي يشرف على قانون الإيجارات السكنية – يوم الخميس إنه علم بالاقتراح من خلال وسائل الإعلام.
وقال في مقابلة: “لم يكن هناك أي تواصل أو مشاركة من الحكومة الفيدرالية للعمل مع المقاطعة، لذلك نحن حريصون على سماع المزيد لمعرفة المزيد عن التفاصيل”.
وأكد LeBlanc أيضا أنه يشعر بالقلق من أن الحكومة الفيدرالية “تدخّل في الشؤون الإقليمية”.
وأضاف “لكن بالطبع، (نحن) سعداء لسماع ما سيقولونه وكيف يمكننا التعاون لتحسين البرنامج الحالي هنا في نوفا سكوشا”.
وشاركت Jill Green وزيرة خدمة نيو برونزويك مخاوف LeBlanc بشأن الاختصاص القضائي، ولكنها أكدت أنهم سعداء بالعمل مع الحكومة الفيدرالية.
