إليكم ما سيحدث في سياسات اللاجئين في كندا عام 2020

خلال العام المقبل ، من المتوقع أن تستقبل كندا العديد من الأشخاص الهاربين من الاضطهاد والحرب في جميع أنحاء العالم، بمعدلات لم تشهدها كندا منذ الحرب العالمية الثانية.

و بعد أن حد دونالد ترامب بشكل كبير من التزامات الولايات المتحدة بإعادة توطين اللاجئين ، واتخذ موقفاً حازماً تجاه طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود الأمريكية ، ستقوم كندا باستقبال المزيد من الوافدين الجدد في العام الجديد.

وقد قامت كندا بإعادة توطين أكبر عدد من اللاجئين في عام 2018 وحصلت على ثاني أعلى معدل لاستقبال اللاجئين الذين حصلوا على الجنسية في نهاية المطاف ، و ذلك حسب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

إضافة إلى ذلك فقد أظهر التقرير أن كندا قبلت 28100 لاجئاً من أصل 92400 لاجئ أعيد توطينهم في 25 دولة في ذلك العام، و كل هذه الأرقام ليست سوى جزء لا يتجزأ من أصل 70 مليون شخصاً كانوا قد نزحوا إلى كندا بسبب الصراع والاضطهاد في بلادهم.

و قالت جانيت دينش ، المديرة التنفيذية للمجلس الكندي للاجئين ، أنه على الرغم من اكتساب كندا لسمعة طيبة كرائد عالمي في مجال إعادة توطين اللاجئين ، إلا أن السبب الأساسي في تألق اسم كندا هو حقيقة أن الولايات المتحدة تراجعت في السنوات الأخيرة من ناحية استقبال اللاجئين.

و قد أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن خطط لإعادة توطين ما يصل إلى 18000 لاجئاً في عام 2020 ، أي بانخفاض عن الحد الأقصى البالغ 30000 لاجئاً لهذا العام ، وهو أقل رقم وصلت إليه الولايات المتحدة منذ عام 1980 ، عندما تم تشكيل برنامج إعادة التوطين الوطني.

و قال دنش: “لقد كانت الولايات المتحدة دائما الراعي الأكبر للاجئين ، لكنها تعاني الآن من انخفاض كبير جداً، و هذا هو السبب وراء تفوق كندا على الولايات المتحدة الأمريكية” .

و خلال العام المقبل ، قالت دنش أنها ومنظمتها ستواصل حث الحكومة على زيادة عدد اللاجئين من خلال برنامج اللاجئين الذي تدعمه الحكومة إلى 20.000 لاجئاً .

و قالت دنش قبلت الحكومة الليبرالية أكثر من 25000 لاجئاً سورياً كجزء من برنامجها الانتخابي لعام 2015 ، و أضافت : “عندما انتهت الحكومة من هذا الالتزام تجاه اللاجئين السوريين ، انخفض عدد [اللاجئين] الذين ساعدتهم الحكومة مرة أخرى ، الأمر الذي كان مخيباً للآمال للغاية بالنسبة لنا”.

هذا و قد بدأ برنامج رعاية اللاجئين الخاص في عام 1979 ويسمح هذا البرنامج للأفراد و المنظمات الكندية ، بما في ذلك المنظمات الدينية ، بالمساعدة في إعادة توطين اللاجئين في كندا.

و تتمثل الميزة الرئيسية للبرنامج في أنه يتيح للرعاة تقديم أسماء الأشخاص المعنيين الذين يرغبون في إعادة توطينهم.بينما وصفت دنش المبادرة بأنها جيدة جداً ، إلا أنها قالت أنه من الضروري أن تركز الحكومة بشكل كبير على مساعدة الرعاة من القطاع الخاص بدلاً من تحميلهم المزيد من المسؤولية.

و أضافت : ” اللاجئون الذين يرعاهم القطاع الخاص ليسوا بالضرورة أن يكونوا محددين من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين “.

وقالت دينش إن من الأمثلة على الجهود التي بذلتها الحكومة عام 2017 ، هي جلب حوالي 1200 يزيدياً ممن نزحوا من ديارهم في شمال العراق وتعرضوا للعنف و التعذيب من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، و هم كانوا أحدث مجموعة من اللاجئين الذين تم إحضارهم بشكل جماعي إلى كندا بعد مجموعة من 25000 سورياً.

و عبرت دينش عن عدم موافقتها الكاملة لهذا الأمر بقولها : “يجب ألا نستجيب لجميع دعوات الجماعات التي ترغب في البقاء في كندا، و ذلك لأن الأمم المتحدة هي الأفضل في معرفة من هو بالفعل بحاجة إلى إعادة توطين”.

و السؤال الأهم الذي يجب أن نسأله لنفسنا هو : “هل نحن منصفون لأشخاص آخرين قد تكون حاجتهم كبيرة بنفس القدر؟”

أما بالنسبة للأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود إلى كندا ويطالبون بوضع اللاجئ ، فقد أشار دنش إلى أن أوقات المعالجة الطويلة هي المشكلة الكبيرة التي يعاني منها اللاجئين.

كما يوجد عشرات الآلاف من الأشخاص في انتظار معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم أمام مجلس الهجرة واللاجئين ، و منهم من انتظر ذلك لأكثر من عامين، و الجدير بالذكر أن 40000 لاجئاً دخلوا عبر معابر حدودية غير رسمية خلال عام 2017.

أما بالنسبة إلى بترا مولنار ، القائم بأعمال مدير البرنامج الدولي لحقوق الإنسان في جامعة تورنتو ، فقال أن كندا تحتاج إلى تعزيز موقفها بشأن قضايا حقوق الإنسان على مستوى العالم إضافة إلى تحسين سياسات اللاجئين المحلية.

و الجدير بالذكر أن الاتفاقية المبرمة بين كندا والولايات المتحدة تنص على أنه لا يمكن لطالبي اللجوء دخول كندا ثم محاولة تقديم طلب اللجوء في الولايات المتحدة والعكس.

و تستند هذه الاتفاقية ، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004 ، إلى فكرة أن كلا البلدين يتمتعان بنفس القدر من الأمان لطالبي اللجوء ، وهو أمر قال دعاة حقوق اللاجئين أنه لم يعد صحيحاً بالنظر إلى المناخ الحالي في الولايات المتحدة.

هذا و تقوم عدة مجموعات ، بما في ذلك منظمة العفو الدولية والمجلس الكندي للاجئين ، بإحالة الحكومة إلى المحكمة ، بحجة أن إعادة طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ينتهك القانون الكندي ويجب إبطالها أو إعادة التفاوض عليها.

وقال مولنار ” إذا أرادت الحكومة الكندية إلغاء الاتفاقية في الوقت الحالي ، فيمكنهم ذلك، و هم لا يحتاجون إلى انتظار صدور حكم من المحكمة “.

المصدر : globalnews.ca