هذا ما سيحدث في سوق العقارات في كندا خلال عام 2020

كندا / تشير بيانات سوق العقارت في كندا إلى أنّه على الراغبين في شراء منزل خلال عام 2020 أن يستعدوا للخيارات المحدودة والتنافس الكبير في السوق، حيث تتعرض معظم أنحاء البلاد لقلة العرض مقابل كثرة الطلب.

وحذّرت رابطة العقارات الكندية من أنّ النقص في العرض السكني سيستمر خلال عام 2020.

وأكدت أحدث الإحصاءات الوطنية التي أصدرتها رابطة العقارات الكندية أنّ عدد العقارات في كندا المتاحة للبيع هي في أدنى مستوياتها منذ اثني عشر عاما.

ويبدو أنّ هذه القضية في كندا أصبحت أمراً بالغ الأهمية، حيث يتوق الشباب من جيل الألفينات إلى شراء منازل رغم قلتها،

كما يرغب مالكو الشقق الصغيرة بشراء منازل أكبر، و يعمل أصحاب المنازل الكبيرة على ترميم منازلهم وإضافة طوابق إضافية لتجنب البحث عن منزل أكبر.

وقال “شون كاتكارت” كبير الاقتصاديين في رابطة العقارات الكندية أنّ هذه الاتجاهات طويلة الأمد تؤثر على سوق العرض منذ سنوات

وأضاف أنّه بعد عودة الطلب على العقارات منذ عام 2018 فإنّ ظروف السوق تعود للتضيق مرة أخرى.

ويشار إلى أنّ الركود العقاري الذي بدأ بعد تضخم أسعار العقارات عام 2017 واستمر خلال عام 2018 وأوائل 2019 كان سببه اتخاذ عدد من التدابير السياسية،

حيث فرضت حكومات المقاطعات في بريتش كولومبيا وأونتاريو ضرائب إضافية على مشتري المنازل الأجانب.

و في أوتاوا فرضت الحكومة الفيدرالية اختبار التأكيد على كل من الرهونات المؤمن عليها وغير المضمونة فيما بعد،

وفي الوقت نفسه رفع بنك كندا تدريجياً سعر الفائدة الرئيسي ، مما رفع تكاليف الاقتراض.

وقال “روبرت هوغ” كبير الاقتصاديين في البنك الكندي الملكي:

“يبدو الآن أن معظم المشترين في الأسواق قد تكيفوا مع تلك التدابير”. الأمر الذي يزيد من الطلب على العقارات في كندا خلال عام 2020.

و يعود ذلك إلى الوقت الكافي الذي كان لدى البعض لتوفير أكبر دفعة مقدمة تتطلبها قواعد الاقتراض الأكثر صرامة في أوتاوا.

بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت معدلات الرهن العقاري خلال عام 2019 ، لتتبع انخفاض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل،

وهذا بدوره أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي المستخدم لإجراء العمليات الحسابية في اختبار التأكيد في الرهن العقاري ، مما أدى إلى عودة بعض مشتري المساكن الطموحين إلى الرغبة في شراء العقارات في كندا .

ولفت هوغ إلى أنّ ارتفاع نسبة الهجرة إلى كندا ساهم في زيادة الضغط على العقارات السكنية في أماكن مثل هاليفاكس وجزيرة الأمير إدوارد.

وفي المقابل أشار هوغ إلى أنّ السوق الضيقة بدورها قد لا تشجع بعض البائعين،

وبعض الناس قلقون من بيع منزلهم دون شراء منزل للانتقال إليه فهم يريدون أن يضمنوا عقارًا جديدًا قبل وضع علامة “للبيع”.

وأضاف”هوغ” :”لكن إذا فعل الجميع ذلك ، فهذا يعني أنه لا يوجد الكثير من المنازل معروضة للبيع”.

ولحسن الحظ ، قد لا يستمر النقص في الشقق لفترة طويلة،

ومن المتوقع استكمال العديد من المباني السكنية قيد الإنشاء في فانكوفر الكبرى خلال العامين المقبلين.

ومن جهة أخرى يزيد العرض في مقاطعات أخرى مثل مقاطعات البراري ، ونيوفاندولاند و لابرادور.