فورد: قرار ترودو لن يؤثر في إحصائيات جرائم الأسلحة في تورنتو
اخبار كندا – بعد أن انتقد زعيم حزب المحافظين قرار رئيس وزراء كندا جاستين ترودو الخاص بحذر الأسلحة المستخدمة في عمليات القتل الجماعي،
قال رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، إن الحظر يجب أن يستهدف السيطرة الكاملة على أسلحة “المهربين” و”العصابات”، بدلا من مالكي الأسلحة القانونيين في كندا.
حيث أعلن ترودو بعد أسبوعين فقط من أسوأ إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي، الحظر على بعض الأسلحة المستخدمة في عمليات القتل الجماعي،
وأوضح فورد، يوم السبت، أنه لا يعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لإنفاق الملايين، خاصة وأن هذه الخطوة من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 600 مليون دولار.
وأضاف فورد: “يمكن استخدام الأموال بشكل أفضل في تعقب المجرمين ووقف الأسلحة غير القانونية على حدود كندا من دخول البلاد”.
وأشار إلى أنه يجب إعطاء الأولوية لإصدار أحكام بالسجن على مرتكبي جرائم الأسلحة، لأن الحظر الذي أعلن عنه ترودو من غير المرجح أن يحدث أي فرق في إحصاءات الجرائم التي تتعلق بالأسلحة في تورنتو.
وكان قد انتقد زعيم الحزب المحافظين، أندرو شير، إعلان حظر الأسلحة، ووصف الخطوة بأنها “غير مقبولة” و”غير مناسبة”.
وأشار شير إلى أنه يجب أن تتخلص الحكومة من البنادق التي يتم الاتجار بها بشكل غير قانوني.
وفي حديث مع ctv news، قال زعيم حزب المحافظين: “أعتقد أنه من غير المناسب تماما إجراء هذا النوع من التغيير الكبير في السياسة في الوقت الذي أغلقت فيه الحكومة الليبرالية البرلمان بشكل فعال”.
موضحا أن النواب لم يتمكنوا من طرح أسئلة على الحكومة حول الإجراءات الجديدة أو محاسبتها، حيث فرضت الحكومة الحظر على الأسلحة العسكرية المستخدمة في عمليات الهجوم الجماعي من خلال اللوائح، وليس التشريعات.
وذكر شير أن المجرمين لن يهتموا بنوع البندقية عند شرائها بشكل غير قانوني.
وأضاف: “يجب أن يكون التركيز على الأسلحة النارية التي يتم تهريبها بشكل غير قانوني”.
وأشار ترودو و وزراء آخرون في الحكومة الفيرالية إلى أن هذا الحظر لا يهدف إلى التدخل في نشاط الأسلحة القانونية في كندا.
ولن يواجه الكنديون الذين حصلوا على الأسلحة المحظورة حديثا حتى 30 أبريل 2022 اتهامات جنائية.
