الحكومة تعلن عن تسهيل حصول العمال الأجانب المؤقتين على مساعدات CERB

اخبار كندا- أعلنت الحكومة الفيدرالية عن إجراء إضافي لتسريع الحصول على الإعانة الكندية للاستجابة للطوارئ في كندا (CERB) للطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين.

وتنازلت حكومة كندا عن الشرط الذي يتطلب من المقيمين الأجانب المؤقتين تقديم دليل على تصريح عمل صالح أو تجديد تصريح منتهي الصلاحية عبر البريد الإلكتروني لتلقي مزايا (CERB).

وتم الإعلان عن الإجراء الجديد ، الذي بدأ تطبيقه هذا الأسبوع ، في شكل توجيه تم إرساله إلى مسؤولي التوظيف والتنمية الاجتماعية في كندا المكلفين بمراجعة طلبات CERB والموافقة عليها.

جدير بالذكر أنه لم يعد يتعين على الوكلاء الحكوميين الحصول على دليل على تصريح عمل ساري عبر البريد الإلكتروني ، وسوف يكون التأكيد الشفوي من المطالبين كافياً الآن.

ويدل هذا التغيير على أن الحكومة الاتحادية مستعدة لاستيعاب المهاجرين وتوفير الدعم قدر الإمكان إلى العمال الأجانب و الطلاب الدوليين خلال هذا الوقت العصيب لتشجيعهم على البقاء في كندا.

ومع هذا الإجراء الجديد، سيتم تبسيط عملية تقديم الطلبات وتسريعها حتى يتمكن المهاجرون الذين لديهم ظروف مالية صعبة بسبب جائحة كورونا، من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أصدرت حكومة كندا العديد من إعلانات التمويل لمساعدة الكنديين على التعامل مع جائحة الفيروس التاجي، وقد تم تضمين المقيمين المؤقتين ، مثل الطلاب الدوليين والعمال المؤقتين ، في الأحكام المعمول بها.

وعلى سبيل المثال ، قد يكون المقيمون المؤقتون مؤهلين للحصول على دعم للدخل الحكومي ، مثل التأمين على العمل أو مزايا الاستجابة للطوارئ الكندية الجديدة .

ويجب أن تستوفي المعايير نفسها مثل الكنديين، بالنسبة للتأهل للحصول على إعانات الطوارئ، التي تقدمها الحكومة الكندية للعمال الأجانب المؤقتين و الطلاب الدوليين بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المقيمين المؤقتين العيش في كندا ولديهم رقم تأمين اجتماعي صالح.

وفي السياق ذاته، أطلقت الحكومة الفيدرالية برنامج CERB لتوفير دعم الدخل للأشخاص الذين تأثروا سلبًا بفيروس كورونا، حيث يتم منحهم 500 دولار في الأسبوع لمدة تصل إلى 16 أسبوعًا للعمال المؤهلين.

وكشفت مايا دورا ، المتحدثة باسم مكتب وزارة الأسرة والطفل والتنمية الاجتماعية الكندية، في تصريحات صحفية، أن أولئك الذين يطالبون بـ CERB قد يُطلب منهم تقديم وثائق إضافية للتحقق من أهليتهم في تاريخ لاحق.