قانون جديد لمنع الحبس الانفرادي في سجون اونتاريو
أخبار كندا يبدو أن الحبس الانفرادي في المؤسسات الإصلاحية و سجون اونتاريو سيصبح جزءً من
الماضي، حيث تتطلع ناتالي ديس روزيرز من Ottawa-Vanier إلى وضع خطة مدتها خمس سنوات
للتخلص التدريجي من الحبس الانفرادي في سجون اونتاريو ، وتقدم Des Rosiers قانونًا للقضاء
على هذه الممارسة.
وإذا ما تم إقرار مشروع قانون روز ديس، فسيتم تحديد عدد الأيام التي يُجبر فيها النزلاء على
قضاء الحبس الانفرادي في سجون اونتاريو لمدة لا تزيد عن 60 يومًا.
ينص مشروع القانون أيضًا على أنه يتعين على الطاقم الطبي توفير الرعاية اليومية لهؤلاء النزلاء
وأنه يجب تشكيل هيئة إشراف مستقلة لإدارة استخدام الحبس الانفرادي ، وفقًا لتقارير CBC.
- مئات الطلاب من مدرسة ويست آيلاند الثانوية يحتجون على قانون منع الحجاب والرموز الدينية في كيبيك
- سيدة 76 عامًا تتحدى قانون الفحص الكحولي الإلزامي للسائقين في كندا
بالأمس ، في مؤتمر صحفي في كوينز بارك ، أوضحت روزيرس أنه على الرغم من أن نزلاء
السجون يجب عليهم “دفع ثمن جرائمهم” ، إلا أنه لا يتوجب علينا أن نعرّض إمكاناتهم لإعادة
التأهيل للخطر حيث قالت أن “هذا الطموح يتعارض بشكل أساسي مع استمرار استخدامنا
غير الدستوري للحبس الانفرادي الطويل”.
وقالت أيضًا: “بعيدًا عن روح إعادة التأهيل ، فإن الحبس الانفرادي يلحق الضرر دون داع بالنزلاء ،
ويجعل إعادة الإدماج في المجتمع صعبة ، وتؤدي إلى تفاقم أزمة الصحة العقلية”.
محكمة الاستئناف تنتقد الحبس الانفرادي في سجون اونتاريو
قبل شهر تقريبًا ، قضت محكمة الاستئناف في أونتاريو بأن الحبس الانفرادي لوقت طويل “ينتهك
معايير الآداب والأخلاق ويصل إلى حد المعاملة القاسية وغير العادية” ، وبناءً على هذا الحكم ،
فرضت المحكمة العليا في أونتاريو قيودًا على المدة التي يمكن أن يقضيها النزلاء على التوالي
في الحبس الانفرادي في سجون اونتاريو ، بحيث يقتصر حبس النزلاء على 15 يومًا متتاليًا.
وفقًا لبيان ديس روزيرز المعلن يوم الأربعاء ، فإن مشروع قانونها يهدف إلى عكس صدى ذلك
الحكم ، مع المضي قدمًا “قليلاً لتحقيق المزيد من التغيير”.
- محامو الهجرة واللجوء يدينون التخفيضات المفاجئة في المساعدات القانونية
- كندا: ثغرة قانونية تسمح للسياسيين الكنديين بالكذب في حملاتهم الانتخابية
كما علقت على CBC Radio All In A Day قائلة “لقد ثبت أن [الحبس الانفرادي] مرارًا وتكرارًا
يسبب تأثيرًا نفسيًا خطيرًا ، وكون المحاكم حكمت على أنها عقوبة قاسية وغير عادية ، فإن
ذلك يدل عن الطريقة التي لا يجب أن نتبعها”
وقد تم اعتماد مشروع القانون الجديد من قبل مجلس العموم وهو الآن معروض على مجلس
الشيوخ للنظر فيه.
