مدارس اللغة الإنجليزية في كيبيك تهاجم حظر الحجاب و الرموز الدينية وترفع شعار ” لن نطبق هذا القانون”
أخبار كندا ، استشهدت مجالس مدارس اللغة الإنجليزية في كيبيك بقرار المحكمة العليا بشأن المجالس الإنجليزية المعفية من القانون المقترح.
تقول إحدى المنظمات التي تمثل جميع مجالس المدارس الإنجليزية في كيبيك أن حظر الحجاب و الرموز الدينية المقترح في المقاطعة لا يمكن فرضه عليها، مما قد يفتح جبهة جديدة في المقاومة القانونية لهذا القانون مثل: بعض نظرائهم الفرنسيين.
معارضة مجالس مدارس اللغة الإنجليزية
أوضحت مجالس مدارس اللغة الإنجليزية بالفعل معارضتها لبند في مشروع القانون 21 يحظر على المعلمين ومديري المدارس من ارتداء القبعات مثل الحجاب أو العمامة.
صرحت هيئة مدارس مونتريال الإنجليزية بأنها لا تنوي تنفيذ القانون.
في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في مدينة كيبيك، أضافت رابطة مجالس اللغة الإنجليزية في كيبيك بعدًا آخر لمعارضتهم.
وتذرعت الهيئة بحقوق الأقليات التي أيدتها مختلف قرارات المحكمة العليا، و ادعت أن لديها سلطة حصرية على مجموعة واسعة من القرارات التعليمية.
وقال راسل كوبمان، الذي كان يرأس الحزب الليبرالي سابقًا ، قبل الإدلاء بشهادته في جلسة القانون 21 الذ ينص على حظر الرموز الدينية في عدة وظائف في كيبيك ، أنه لا يمكن أن تفرض كيبيك حظرًا على الرموز الدينية التي يرتديها المعلمون ومديرو المدارس في شبكة المدارس الحكومية الإنجليزية.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتعزيز قيم الانفتاح والتسامح والتفاهم المتبادل التي تعد بالغة الأهمية لمجتمعنا”.
حجة قانونية خطيرة
أشار كوبمان بشكل خاص إلى قرار المحكمة العليا لعام 1990، وركز بشكل خاص على الفقرة التالية من القرار: “يجب أن يتمتع ممثلي الأقليات بسلطة حصرية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتعليمات ومرافق الأقليات، بما في ذلك تعيين المعلمين والموظفين الآخرين”.
هذا يعني أن حكومة كيبيك ليس لديها رأي في قرارات التوظيف في مجالس إدارة مدارس اللغة الإنجليزية.
“نأمل أن تنظر الحكومة في هذه الحجة – إنها حجة قانونية خطيرة”.
وقالت الشركة أن شرط الاستثناء، الذي أدرجته حكومة CAQ في مشروع القانون لمواجهة التحديات القانونية المحتملة.
لا ينطبق على المادة 23 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي، الذي يحمي الأقليات الناطقة بالإنجليزية في كيبيك.
لم يظهر رئيس الوزراء فرانسوا ليغولت أي علامات على التراجع، قائلاً إن مجالس المدارس الإنجليزية لن تكون معفية.
وأضاف: ” لقد تمت مراجعة مشروع القانون، إنه قانوني”.
يريد ليولت اعتماد قانون حظر الحجاب و الرموز الدينية في كيبيك بحلول منتصف يونيو.
