بعد انتهاء حماية الحكومة الفيدرالية.. من سيحمي الناطقين بالإنكليزية في كيبيك؟
اخبار مونتريال – كان هناك وقت يمكن فيه للناطقين باللغة الإنجليزية في كيبيك، الاعتماد على الحماية الفيدرالية للدستور الكندي وميثاق الحقوق والحريات وقانون اللغات للوقاية من الهجمات السياسية غير العادلة وغير الضرورية على حقوق الأقليات الأساسية، لكن هذه الأيام انتهت منذ زمن بعيد، وتخلى ميثاق كيبيك الآن عن علاقته بهذا الأمر.
في سياق ذلك يشعر أنصار حقوق الأقليات بالدهشة من كيفية استخدام بند الاستثناء كوسيلة للحماية من الأحكام القضائية المعاكسة، في الوقت الذي تفسح فيه الحكومة الفيدرالية المجال للمصالح السياسية والانتخابية بالتدخل، بعد أن كان مسموحاً بتطبيق البند في ظروف استثنائية للغاية.
وفي هذا السياق، يقول كليفورد لينكولن : “أتذكر تلك الأيام في عام 1988، عندما برزت مسألة اللغة خلال الفترة التي قضيتها في الجمعية الوطنية، وعندما أصبح بند الاستثناء نقطة محورية في مناقشات المجموعة الحزبية”.
ويضيف: “بعد أن تحدثت إلى رئيس الوزراء روبرت بوراسا في عدة مناسبات خلال تلك الفترة المتوترة، أؤكد أنه كان يشعر بالقلق بشأن احتمالية الإخلال بالسلام الاجتماعي بعد حكم المحكمة العليا ضد أحكام قانون بيل 101 بشأن اللافتات الفرنسية فقط، والذي أدى إلى سن حكومته لمشروع القانون 178، الذي استند إلى البند بالرغم من ذلك لتشريع أن اللافتات الخارجية تكون باللغة الفرنسية فقط”.
كما يوضح: ” لقد كنت أرفض البند كما أفعل اليوم، لكن على الأقل يمكن القول أنه سابقاً كان في ذهن رئيس الوزراء السابق، مبرراً لاستخدامه، بينما الآن يبدو أن حكومة كيبيك تنظر إلى بند قمع الحقوق على أنه أمر طبيعي، وتريد استخدامه بلا خجل لإصدار تشريعات غير عادلة”.
بالإضافة لذلك أشار الناطقون باللغة الانكليزية إلى أن الأمر الأشد إزعاجاً هو تقبل رئيس الوزراء جاستن ترودو وترحيبه بقرار كيبيك.
كما أن رئيس الوزراء كان قادراً على فعل الكثير من الأشياء لإحباط ما يبدو أنه محاولة خبيثة من قبل كيبيك للتحايل على حقوق الأقليات الأساسية، حيث بإمكانه التذرع بالاستخدام المتهور للبند مما يشير إلى وجود خلل في العدالة والإنصاف.
كما كان بإمكانه الإشارة إلى الأحكام الرئيسية في الدستور والميثاق وقانون اللغات الرسمية، التي تحمي بوضوح حقوق الأقليات اللغوية.
ولكن على العكس من ذلك حتى لا يتفوق عليه حزبا المحافظين والمعارضين، اختار طريق الترحيب والمشاركة، وذلك بدلاً من الدفاع عن حقوق الأقليات الأساسية سياسياً.
ختاماً يحق للأقلية في كيبيك أن تطرح السؤال التالي: إذا كانت الضمانات الفيدرالية للدستور والميثاق وقانون اللغات الرسمية لا تعنى الآن بهذه القضية وتترك لكيبيك حرية تعديل الدستور كما قال رئيس الوزراء، ماذا تفعل تلك الأقليات للدفاع عن قضيتهم وإلى أين سيتجهون؟
جدير بالذكر أن كليفورد لينكولن استقال من مجلس وزراء كيبيك في عام 1988 بسبب استخدام شرط الاستثناء، ويعيش حالياً في باي دورفي.
كان هذا تحليلا لجريدة مونتريال غازيت الكندية
اقرأ أيضاً: خبراء كيبيك يحذرون: الالتزام بالقواعد مطلوب لتجنب الموجة الرابعة
