حسن دياب يطالب الحكومة الكندية بتعويضات تصل إلى 90 مليون دولاراً
كندا بالعربي: رفع حسن دياب وعائلته دعوى قضائية على الحكومة الكندية بسبب تسليمه إلى السلطات الفرنسية وسجنه لمدة سنوات لأسباب لم يكن له فيها أي سبب.
حيث اتهمت السلطات الفرنسية حسن دياب البالغ من العمر 66 عاماً، والذي يعمل محاضراً في جامعة أوتاوا وهو من أصل لبناني بالتورط في تفجير إرهابي عام 1980 في باريس، والذي أسفر حينها عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وألقي القبض على دياب في نوفمبر عام 2008 من قبل الشرطة الكندية وتم تسليمه إلى فرنسا في عام 2014، و إبقاءه في سجن أشبه بالانفرادي لمدة ثلاث سنوات كاملة على ذمة التحقيقات التي كانت تقوم بها فرنسا حينها، والتي أظهرت لاحقاً أنه بريء.
ويطالب دياب الآن بتعويضات تصل إلى 90 مليون دولاراً، واتهم دياب محامي وزارة العدل ووزير العدل في عهد رئيس الوزراء ستيفن هاربر بإهمال قضيته وإساءة التعامل معه وظلمه.
وتمثل هذه الدعوى التي رفعها دياب مفاجأة كبيرة من قبله ومن قبل عائلته الذين لطالما طالبوا بالإنصاف والعدل في قضيتهم، وقالوا أنهم لا يريدون أي تعويضاً مالياً، لكن نقطة التحول التي دفعت دياب للمطالبة بتعويض كان تصرف النائب العام السابق لأونتاريو موراي سيجل الذي قال أن المحامين الحكوميين تصرفوا بطريقة أخلاقية واتبعوا الإجراءات المناسبة في تسليمه إلى فرنسا.
كما اتهم دياب الحكومة الفيدرالية بالخداع لأنهم قاموا بوضع سيجل في هذا المنصب لإجراء المحاكمة ولم يتم تعيين قاض عام يتمتع بسلطة كاملة لاستدعاء الشهود والبحث في الأدلة بشكل دقيق.
وفي الدعوى التي قدمها دياب طالب بتعويض 50 مليون دولاراً كتعويض لنفسه عن المقاضاة الخبيثة التي أجريت عليه، وانتهاك حقوقه، كما تسعى زوجته وأطفاله على الحصول على ما مجموعه 40 مليون دولاراً عما تعرضوا له من ضغط نفسي إثر السنوات الثلاثة التي تم حجزه فيها.
وكان هناك العديد من المشاكل والثغرات الواضحة في قضية دياب أثناء جلسات الاستماع في فرنسا، وكتب قاضي أونتاريو الذي أمر بتسليم دياب أن فرنسا قدمت قضية ضعيفة، وثبت قوله هذا عندما أعيد دياب إلى كندا عام 2018 بعد أن تخلى القضاة الفرنسيون عن قضيته وأغلقوها بسبب نقص الأدلة.
كما أظهر تحليل بصمات الأصابع الذي تم إجراءه من قبل المسؤولين الكنديين أن بصمات دياب لا تتطابق مع البصمات التي يعتقد أنها تخص المشتبه به، كما أظهرت الوثائق التي حصلت عليها CBC أن فرنسا كانت على علم بذلك، وقال دياب: “لقد وثقت بوعد الحكومة لي بأن لا أحد سوف يعترض لي وأنه مجرد تحقيق، ولكن معاناتي كانت كبيرة جداً”.
