أخبار

بعد إعلان حالة الطوارئ في كندا.. إليك ما تريد معرفته عن قانون “الملاذ الأخير”

اخبار كندا – أصبح رئيس الوزراء جاستن ترودو أول زعيم كندي يطالب بفرض قانون الطوارئ الفيدرالي في محاولة لإنهاء احتجاجات قافلة الحرية المستمرة.

وفي إعلانه عن الخطوة غير المسبوقة في 14 فبراير / شباط أوضح ترودو أن القيادة المسؤولة تتطلب القيام بذلك.

فما هو قانون الطوارئ؟ وما هو حجم الصلاحيات التي سيمنحها للحكومة؟

قانون الطوارئ كان يُعرف سابقاً باسم قانون تدابير الحرب، وكانت أزمة أكتوبر عام 1970 آخر مرة تم العمل فيها بسلطات الطوارئ الفيدرالية هذه، أي عندما كان والد ترودو رئيساً للوزراء، كما استُخدم قبل ذلك في كل من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.

ويسمح القانون باتخاذ إجراءات لمكافحة المواقف العاجلة والحرجة التي تهدد بشكل خطير بعض جوانب حياة الكنديين، والتي لا يمكن التعامل معها بشكل فعال بموجب أي قانون آخر لكندا، كما يُطلق عليه اسم “الملاذ الأخير”.

تجدر الإشارة إلى أنه هناك أربعة أنواع من حالات الطوارئ المدرجة تحت القانون: وهي طوارئ للرعاية العامة، طوارئ النظام العام، حالة طوارئ دولية، وحالة طوارئ الحرب.

في هذه الحالة، تقوم الحكومة بسن حالة طوارئ للنظام العام، والتي يتم وصفها على أنها حالة طوارئ تنشأ عن تهديدات لأمن كندا وتكون خطيرة للغاية بحيث تكون حالة طوارئ وطنية.

ما هي الصلاحيات التي سيمنحها قانون الطوارئ لحكومة؟

يمنح القانون الحكومة مجموعة من الخيارات لسنها لمعالجة حالة طوارئ النظام العام، وفي هذه الحالة يمضي المسؤولون الفيدراليون قدماً في تطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات الجديدة مثل:

  • تمكين شرطة الخيالة الملكية الكندية من أن يكون لها اختصاص إنفاذ اللوائح الداخلية البلدية والجرائم الإقليمية.
  • حظر المشاركة في تجمع عام متَّهم بانتهاك السلم وتجاوز الاحتجاج القانوني.
  • تنظيم استخدام ممتلكات معينة، بما في ذلك السلع المستخدمة في عمليات الحصار.
  • تصميم أماكن وبنية تحتية آمنة ومحمية ذات أهمية بالغة للاقتصاد مثل المعابر الحدودية والمطارات.
  • إجبار  القادرين على تقديم الخدمات الأساسية بفعل ذلك، في هذه الحالة أمر سائقي شاحنات البلاد بتحريك المركبات التي تغلق الطرق.
  • التصريح للمؤسسات المالية بوقف جهود التمويل، بما في ذلك التجميد الفوري أو تعليق الحسابات التابعة دون أمر من المحكمة.
  • وفرض غرامات تصل إلى 5000 دولار أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على من يخالف أياً من الأوامر المذكورة أعلاه.

وبينما يغطي القانون الدولة بأكملها، فإن السلطات ستطبق ذلك فقط على المناطق التي تستدعي ذلك بسبب الحصار أو الاحتجاجات، ومن غير المرجح أن ترى مناطق أخرى في البلاد أي تأثير، بحسب ماصرح به ترودو.

ماذا يحدث بمجرد إعلان حالة الطوارئ؟

بمجرد إصدار إعلان حالة طوارئ النظام العام، فإنه سيُعتبر ساري المفعول حتى تنتهي صلاحيته بعد 30 يوماً، إلا في حال صدور إعلان مضاد لإلغائه.

من المقرر أيضاً أن يؤجل أعضاء البرلمان اجتماعهم لمدة أسبوع، كما أن مجلس الشيوخ لن ينعقد حتى 22 فبراير.

وفي غضون 60 يوماً من إلغاء إعلان الطوارئ أو انتهاء صلاحيته، سيتعين على الحكومة إجراء تحقيق لدراسة استخدام الصلاحيات، وسيتعين تقديم التقرير الناتج عن هذا العمل إلى البرلمان في غضون 360 يوماً.

في الواقع، تفاوتت الأراء حول ضرورة إصدار الإعلان في مثل هذا الوقت، وتباينت وجهات النظر فيما إذا كان من الممكن تسوية الأوضاع دون اللجوء لقانون الطوارئ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!