الحكومة الكندية تحدد خطوات البدء للعمل بقانون الطوارئ

اخبار كندا – مع تفعيل قانون الطوارئ الفيدرالي، يقول الوزراء الفيدراليون إن العمل يبدأ الآن لتنفيذه، رغبةً بعدم وجود احتجاجات مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع وسط عاصمة البلاد.

من جانبه، صرح وزير الاستعداد للطوارئ، بيل بلير، للصحفيين اليوم الثلاثاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء: “لدينا الآن الأدوات اللازمة للقيام بما يجب، هذا العمل سيبدأ الآن، وعلينا أن نواصله حتى ننجز المهمة”.

كما أشار وزير السلامة العامة، ماركو مينديسينو، إلى أنهم يرغبون في رؤية انتهاء احتجاجات سائقي الشاحنات هذا الأسبوع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: “لا أحد يريد أن يرى عطلة نهاية أسبوع أخرى مثل آخر ثلاثة عطل في شارع Wellington، وأؤكد من خلال مناقشاتي مع الشرطة أنهم يقدرون ذلك تماماً، ونحن نعتمد عليهم الآن للقيام بالمهمة”.

جدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية أعلنت حالة الطوارئ الخاصة بالنظام العام يوم الاثنين خشية حدوث المظاهرات جنباً إلى جنب مع التهديدات أو أعمال العنف الجسيم ضد الأشخاص أو الممتلكات بغرض تحقيق هدف سياسي أو أيديولوجي، بالإضافة إلى مجموعة من أسباب أخرى بحسب البيان الصادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان: “هناك حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد تبرر اتخاذ تدابير استثنائية على أساس مؤقت”.

ومن بين الأسباب الأخرى التي قدمتها الحكومة لسن قانون الطوارئ:

1.  الخطر على الانتعاش الاقتصادي في كندا بسبب الوباء والأمن.
2.  الآثار السلبية على علاقة كندا بشركائها التجاريين، ولا سيما الولايات المتحدة.
3.  توافر السلع الأساسية والآثار المترتبة على اضطرابات سلسلة التوريد بسبب استمرار إغلاق الحدود.
4.  احتمال زيادة مستوى الاضطرابات والعنف مما يهدد سلامة وأمن الكنديين.

كما ينص البيان على أن حالة الطوارئ الخاصة بالنظام العام موجودة في جميع أنحاء كندا، لكن رئيس الوزراء جاستن ترودو قال يوم الاثنين إن قانون الطوارئ سيقتصر على المناطق التي تحتاج إليه.

ويقدم البيان أيضاً قدراً محدوداً من التفاصيل الإضافية حول التدابير المؤقتة الخاصة التي يمكن اتخاذها، وتحديداً:

1.  تمكين شرطة الخيالة الملكية الكندية من أن تتمتع بالاختصاص القضائي لإنفاذ اللوائح الإقليمية.
2. حظر المشاركة في أي تجمع عام يعتبر فيه انتهاكاً للسلام ويتجاوز الاحتجاج القانوني، بما في ذلك تقييد السفر إلى منطقة معينة أو منها.
3.  تنظيم أو حظر استخدام ممتلكات معينة، بما في ذلك السلع المستخدمة لدعم “عمليات الحصار”.
4.  جعل الأماكن والبنية التحتية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد آمنة ومحمية مثل المعابر الحدودية والمطارات.
5.  إجبار أولئك القادرين على تقديم الخدمات الأساسية لإعادة إحياء المناطق المتأثرة مع تعويض معقول، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بإزالة وسحب وتخزين أي مركبة أو معدات أو هيكل أو أي شيء آخر يشكل جزءاً من الحصار في أي مكان في كندا.
6. السماح للمؤسسات المالية بوقف جهود التمويل بشكل أساسي للمحتجين، بما في ذلك التحرك لتجميد أو تعليق الحسابات أو الأصول المرتبطة بالاحتجاج ومطالبة منصات التمويل الجماعي بالإبلاغ عن معاملات معينة.
7. فرض غرامات تصل إلى 5000 دولاراً أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على من يخالف أياً من الأوامر المذكورة أعلاه.

ولا يزال يتعين على الحكومة تقديم اقتراح في كل من مجلسي النواب والشيوخ لتأكيد استخدام القانون، وهو ما قال رئيس مجلس النواب بالحكومة مارك هولاند صباح الثلاثاء إنه قادم قريباً.

حيث يتمتع كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بسلطة إلغاء استخدام القانون في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته، كما هو الحال بالنسبة للحكومة.

اقرأ أيضاً: فورد يحث ترودو على الاستخدام “المستهدف” لقانون الطوارئ

بعد إعلان حالة الطوارئ في كندا.. إليك ما تريد معرفته عن قانون “الملاذ الأخير”