معدل التضخم في كندا يرتفع إلى أعلى معدل له منذ عام 1991 وسط زيادات كبيرة في الأسعار
اخبار كندا – تقول هيئة الإحصاء الكندية إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 5.7 في المئة في فبراير، حيث يشير الاقتصاديون إلى الحرب في أوكرانيا باعتبارها أحد العوامل المهمة التي دفعت مؤشر الأسعار إلى أعلى نقطة له منذ أغسطس 1991.
ساهم ارتفاع أسعار البنزين التي ارتفعت بنسبة 32.3 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2021 و6.9 في المئة عن الشهر السابق، بهذا التضخم.
تقول هيئة الإحصاء الكندية أنه باستثناء أسعار البنزين، فإن معدل التضخم الرئيسي كان سيبلغ 4.7 في المئة في فبراير.
جدير بالذكر أن الأسعار في محلات البقالة ارتفعت بنسبة 7.4 في المئة محققةً أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2009، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وانعكاسها على نقل البضائع إلى المستهلكين.
من جهته، قال كبير الاقتصاديين في BMO، دوج بورتر في مذكرة يوم الأربعاء، إن الارتفاعات الجديدة في أسعار الإيجارات ومنتجات الألبان ساهمت في أرقام التضخم.
كما أشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بمسار (التضخم)، لكنه سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان الصراع سيتصاعد أكثر أو سيتحرك نحو حل سلمي.
ومع ذلك، يقول معظم الاقتصاديين إنهم واثقون من أن التضخم لم يصل بعد إلى حده الأقصى، حيث أدى الصراع المستمر إلى رفع أسعار الوقود والغذاء خلال النصف الأول من شهر مارس، وفيا لجلوبال نيوز.
من جانبٍ آخر، فإن الآثار المتموجة لهذه التغيرات في الأسعار يمكن أن تدفع التضخم إلى ما يزيد عن سبعة في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل الثمانينيات.
في غضون ذلك، توقع بورتر أن التضخم الكلي سيستمر عند ستة في المئة الشهر المقبل.
وعلى الرغم من أن الاقتصاديين توقعوا تضاؤل التضخم مع المضي في عام 2022، فإن الحرب وغيرها من التعقيدات قد تتسبب الآن في ارتفاع الأسعار لفترة أطول قبل أن تنحسر.
علاوة على ذلك، وبحسب كبير الاقتصاديين في CIBC Capital Markets، ستؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، كما ستؤدي العقوبات المفروضة على روسيا جنباً إلى جنب مع عمليات الإغلاق الجديدة في الصين إلى تجديد مشكلات سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى تباطؤ تضخم أسعار السلع في وقت لاحق من هذا العام.
من جانبٍ آخر، بدأ بنك كندا برفع سعر الفائدة القياسي في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لوقف التضخم السريع، مع إشارات إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد تتبعها على مدار العام.
في الختام، قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك RBC Rannella Billy-Ochieng يوم الأربعاء إن تأثيرات التضخم الموسعة وسوق العمل الضيقة تخلق حالة ملحة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في إعلان البنك المركزي القادم في أبريل.
