السيارات الكهربائية والاحتباس الحراري.. إليك ما تريد معرفته عن خطة المناخ الجديدة في كندا
اخبار كندا – تتوقع خطة مناخية جديدة لكندا أن صناعة النفط والغاز ستحتاج إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة عن المستويات الحالية بحلول عام 2030 إذا كانت البلاد تريد أن تحقق أهدافها الجديدة.
كما أنها تقدم جدولا أكثر صرامة لتحويل مبيعات السيارات الكندية إلى الموديلات الكهربائية، على تكون سيارة واحدة من كل خمس سيارات ركاب جديدة تعمل بالبطاريات في غضون أربع سنوات، و60 في المائة بحلول نهاية عام 2030.
لكن وزير البيئة الكندي، ستيفن جيلبولت، قال إن الأمر سيستغرق وقتا أطول قليلا حتى يتمكن النقل من اللحاق بالقطاعات الأخرى فيما يتعلق بخفض الانبعاثات. حيث يمثل النقل ربع إجمالي الانبعاثات، وقد زادت بصمته الكربونية بنسبة 16 في المائة في السنوات الـ 17 الماضية.
وبحسب الخطة، فإنه بحلول عام 2030، يجب أن يكون قطاع النقل قادرا على خفض الانبعاثات بنسبة 23 في المائة عن المستويات الحالية. وقال جيلبولت: “إننا نحقق بعض التقدم من الآن وحتى عام 2030.. ولكن سيكون هناك المزيد من التقدم الذي سيحدث بين عامي 2030 و2035”.
وقدم جيلبولت خطة خفض الانبعاثات الجديدة في مجلس العموم صباح الثلاثاء. وهذا مطلب بموجب قانون الانبعاثات الصفرية الذي أقرته الحكومة العام الماضي.
وتستخدم الخطة النمذجة الاقتصادية والانبعاثات لقياس المشاريع الأكثر تكلفة والأكثر جدوى عندما يتعلق الأمر بهدف كندا لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 إلى ما لا يزيد عن 60 في المائة مما كانت عليه في عام 2005.
وأحدث بيانات عن الانبعاثات من عام 2019 تظهر أن كندا أنتجت 730 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروز.
وتحتاج كندا إلى الوصول إلى ما بين 407 ملايين طن و443 مليون طن لتحقيق الهدف الحالي.
كما يشكل قطاع النفط والغاز الحصة الأكبر من البصمة الكربونية لكندا، مع 26 في المائة من إجمالي الانبعاثات. وارتفعت انبعاثات النفط والغاز بنسبة 20 في المائة منذ عام 2005.
وتتوقع الخطة أن الانبعاثات من قطاع النفط والغاز – بما في ذلك الإنتاج والتكرير والنقل عبر خطوط الأنابيب – يمكن أن تصل إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2030، انخفاضا من 191 مليون طن في عام 2019.
وفيما يتعلق بالنقل، تعد الخطة بإنفاق 400 مليون دولار أخرى لتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتوسيع برنامج خصم السيارات الكهربائية بمقدار 1.7 مليار دولار.
ومن المتوقع أن توسع الميزانية الفيدرالية القادمة هذا البرنامج ليشمل السيارات المستعملة بالإضافة إلى الموديلات الأكثر تكلفة من السيارات الكهربائية، وبالتالي فإن سيارات الدفع الرباعي الجديدة والشاحنات الصغيرة القادمة إلى سوق السيارات الكهربائية ستكون مؤهلة.
كما ستهدف الحكومة أيضا إلى أن تكون ثلث المركبات متوسطة وثقيلة الخدمة المباعة كهربائية بحلول عام 2030 و100 في المائة بحلول عام 2040.
وتتوقع الخطة أن الانبعاثات من النفايات، بما في ذلك مدافن النفايات، يمكن أن تنخفض بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، والكهرباء بنسبة 77 في المائة، والصناعات الثقيلة بنسبة 32 في المائة، والانبعاثات من المباني بنسبة 42 في المائة.
اقرأ أيضا:
السيد وزير البيئة الكندي، ستيفن جيلبولت
تحية وبعد
أرجو أن تكون دقيق، حيث يمثل النقل الثقيل ربع إجمالي الانبعاثات، و ليس النقل الخفيف الذي تستهدفه في خطتك، التي ستزيد الانبعاثات بحلول ٢٠٣٠!
لم تتمكن حتى الان أي دولة من انتاج بطاريات قادرة على تسيير الشاحنات الثقيلة، والتي تشكل ٨٥٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل. بينما تشكل السيارات – النقل الخفيف – فقط ١٥٪. إن هذه الخطة تمثل ذرا للرماد في العيون، خاصة أن السيارات الكهربائية يتم شحنها بكهرباء مولدة من البترول، وعليه فإن الانتقال إلى السيارات الكهربائية لن يقلل من نسبة ال ١٥٪ من إنبعاثات قطاع النقل، الناتجة عن النقل الخفيف، أكرر بسبب عدم توافر كهرباء نظيفة.
إن هذه الخطة تمثل حلقة جديدة في فشل الحزب الليبرالي لتقليل إنبعاثات الكربون، و قد استمر هذا الفشل أكثر من ٧ سنوات.
قبل أن تفكر يا سيادة الوزير بالتحول للنقل الكهربائي، فكر في توفير كهرباء نظيفة من مصادر متجددة لا تصدر إنبعاثات كربون. حيث إن ٦٦٪ من الكهرباء في كندا في الوقت الحالي ناتجة عن مصادر متجددة، و تقريبا ٢٠٪ من مصادر نووية، بينما يأتي ١٤٪ من مصادر أحفورية مثل البترول والغاز. في حين كانت الكهرباء من مصادر متجددة تشكل حوالي ٧٣٪ قبل عقد من الزمن تقريباً.
إ٫ذا ما نفذت الخطة أعلاه فإن السيارات الكهربائية ستحتاج طاقة كهربائية سيتم انتاجها من مصادر أحفورية باعثة للغازات الدفيئة، وكأنك يازيد ما غزيت!
حظا سعيدا