الحكومة تسلط الضوء على خطتها لتحمل التكاليف والمساعدات المالية المقدمة للكنديين
اخبار كندا – دافعت نائبة رئيس الوزراء في كندا ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند، يوم الخميس، عن بنك كندا وسلطت الضوء على خطط الحكومة لمساعدة الكنديين على التعامل مع أعلى مستويات التضخم منذ عام 1991.
وأكدت فريلاند على التزامات الحكومة المالية للمساعدة في جعل الحياة ميسورة التكلفة لملايين الكنديين.
كما أشارت إلى أن خطة القدرة على تحمل التكاليف للحكومة الفيدرالية تتضمن مجموعة من التدابير بقيمة 8.9 مليار دولار في شكل دعم جديد للكنديين في عام 2022.
ومن بين هذه التدابير ما يصل إلى 2400 دولار إضافي هذا العام للأسر ذات الدخل المنخفض من خلال إعانة العمال الكندية Canada Workers’ Benefit، وزيادة بنسبة 10 في المائة لتأمين الشيخوخة لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.
ومن المقرر أيضا أن يتلقى ما يقرب من مليون مستأجر كندي 500 دولار هذا العام.
كما قالت فريلاند إن الدعم الإضافي لبرامج مثل إعانة الطفل الكندية وائتمان GST يمكن أن يجعل عائلة في أونتاريو لديها طفل ويبلغ دخلها السنوي 45000 دولار، تتلقى 7600 دولارا إضافيا في هذه السنة المالية، لافتة إلى التخفيضات في رسوم رعاية الأطفال والتي بسببها يمكن أن توفر عائلة في تورنتو ما يصل إلى 6000 دولار لكل طفل.
تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه التدابير المالية التي سلطت وزيرة المالية الضوء عليها اليوم، جاءت في الميزانيتين الفيدراليتين السابقتين وهي الآن سارية المفعول.
ولم تستبعد فريلاند أن تقدم الحكومة دعما إضافيا للكنديين في المستقبل.
وذكرت: “الوظائف وفيرة والأعمال التجارية مزدهرة، لكن من الصعب أيضا على الكثير من الكنديين دفع فواتيرهم في نهاية الشهر”.
وفي الشهر الماضي، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم لشهر أبريل ارتفع بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وهذا هو أعلى مستوى منذ يناير 1991. ومن المتوقع أن تنشر الوكالة الفيدرالية تقرير التضخم لشهر مايو الأسبوع المقبل.
ووصفت فريلاند التضخم المرتفع مؤخرا بأنه “ظاهرة عالمية” مدفوعة بتأثيرات وباء كوفيد-19 وعمليات الإغلاق المستمرة في الصين وغزو روسيا لأوكرانيا.
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة، الليبراليين لعدم تصرفهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.
في غضون ذلك، رفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس في محاولة للحد من التضخم.
وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1994، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75% لمكافحة التضخم المرتفع. ويقول الاقتصاديون إن بنك كندا قد يحذو حذوه الشهر المقبل.
وأكدت فريلاند يوم الخميس ثقتها في قرارات بنك كندا لمكافحة التضخم.
ووصفت الهجمات على بنك كندا بأنها “غير مسؤولة”.
