منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية: كندا تقدم أفضل الوظائف للمهاجرين الجدد

يعتبر نظام الهجرة الاقتصادية في كندا واحدًا من أكثر النظم نجاحًا في العالم ، ويُنظر إليه على أنه “مثال ممتاز” بالنسبة للبلدان الأخرى

و ذلك وفقًا لتقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية .

و ضمن عشية الانتخابات التي من المتوقع أن تكون قضايا الهجرة فيها مواضيع مطروحة للنقاش، وجد التقرير أنه عندما يتعلق الأمر بالهجرة الاقتصادية ،

“فإن كندا تقوم بتنظيم الأمور بنجاح كبير كما إن كندا لديها جذب قوي للعمال المهرة من جميع أنحاء العالم.

و إن جوهر هذا النجاح ليس فقط بسبب نظام الاختيار المُفصّل نفسه، بل البنية التحتية بأكملها ممتازة، و التي تضمن المراقبة المستمرة لأوضاع هؤلاء العمال ”

هذا و سيتم إصدار التقرير رسميًا في تورونتو اليوم و من المقرر أن يتحدث صاحب التقرير، توماس ليبج ،

أخصائي الهجرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مع وزير الهجرة الكندي أحمد حسين ،

في تمام الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، و ستقوم CBCNews.ca بنقله على الهواء مباشرة.

وقال ليبيج إن تقييم التقرير لكندا مهم للغاية و هي الدولة العاشرة التي درستها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

كجزء من سلسلة من التقارير حول أنظمة هجرة اليد العاملة في البلدان الأعضاء كما أن كندا لديها

أكبر وأطول وأشمل نظام هجرة العمالة الماهرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،

و تم ملاحظة أن انفتاح الكنديين على الهجرة كان أعلى من البلدان الأخرى.

وقال لشبكة سي بي سي نيوز في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يرتبط هذا القبول العالي بالتأكيد بتصور مفاده

أن الهجرة تدار بشكل جيد ومفيد لكندا و بالطبع ليس فقط نظام الاختيار متقن للغاية ،

ولكن أيضًا هناك العديد من العوامل الأخرى التي تدعمه والتي تصنع نظامًا مُدار بشكل جيد يمكن للبلدان الأخرى أن تتعلم منه الكثير”.

كما يشيد التقرير بجهود التسويق والتوظيف التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية الكندية في الخارج ، فضلاً عن مجموعة واسعة من خدمات التسوية للوافدين الجدد

و قد قدم التقرير مجموعة توصيات و تشمل:

1- تبسيط وتوحيد نظام التصنيف للعمال المهرة بدلاً من وجود “مسارات” منفصلة للدخول؛ أي إلغاء البرنامج الفيدرالي للعمال المهرة.
2- السماح بتأشيرات قصيرة الأجل للتأهيل للإسراع بترخيص المهنيين.
3- تشجيع نمو الاستيطان الإقليمي خارج المناطق الرئيسية.
4- تقديم خطط محددة لأرباب العمل الموثوق بها للشركات التي تستخدم برنامج العمال الأجانب المؤقتين بشكل مكثف.