لماذا قد يكون “من الصعب جدا عمليا” إسقاط النظام الملكي في كندا
يجعل دستور كندا من الصعب للغاية على البلاد إنهاء علاقاتها مع النظام الملكي.
حيث وضح ألان هاتشينسون، الباحث القانوني وأستاذ القانون في جامعة يورك: “سيكون صعبا للغاية، فأي تغيير في الترتيبات حول التاج سيتطلب إجماع جميع المقاطعات والحكومة الفيدرالية، بالتالي فإن فرص الحصول على ذلك ليست جيدة”.
موافقة بالإجماع
كندا ملكية دستورية، مما يعني أن الملك البريطاني هو رئيس الدولة الرسمي، ويمثله الحاكم العام، وبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، اعتلى تشارلز الثالث العرش البريطاني وأصبح أيضا ملكا لكندا.
ويوضح هاتشينسون أن: “الأمر كله يتعلق بالشكليات، فالملك تشارلز ليس له سلطة في كندا”.
تُعرف البلدان التي لا توجد بها أنظمة ملكية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بالجمهوريات، ولكي تقطع كندا علاقاتها الطويلة مع النظام الملكي وتصبح جمهورية، فإن ذلك يتطلب اتفاقا بين مجلس العموم ومجلس الشيوخ وجميع المقاطعات العشر، وهي القاعدة المعروفة باسم “التعديل بالإجماع”، تم تحديد القاعدة في القسم 41 من قانون الدستور لعام 1982، الذي تم سنه من قبل حكومة رئيس الوزراء آنذاك بيير ترودو.
ويعتقد ديفيد شنايدرمان خبير القانون الدستوري أنه سيكون “من المستحيل عمليا” الحصول على موافقة بالإجماع على هذه القضية اليوم”.
حيث قال شنايدرمان، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة تورنتو، لـ CTVNews.ca: “يجب أن يكون لديك إجماع ساحق في الرأي العام الكندي من شأنه أن يبرر قيام رؤساء الوزراء بتمرير قرارات في مجالسهم التشريعية تدعو إلى إلغاء الملكية”. “لا أتوقع حدوث ذلك في أي وقت قريب.”
ورغم أن معظم التغييرات الدستورية الأخرى تتطلب موافقة ثلثي المقاطعات، إلا أن المحاولات الرئيسية السابقة لتعديل الدستور قد فشلت، مثل اتفاق بحيرة ميتش في عام 1987 واتفاق شارلوت تاون في عام 1992.
وبرأي هاتشينسون: “فإن تغيير الدستور هو مهمة حمقاء نوعا ما”، إذ أنه و”بمجرد أن تبدأ في طرح هذه الفكرة، سيقول الناس،” حسنا، إذا كنا سنغير الدستور، فماذا عن هذا؟ وماذا عن ذلك؟ ” أعتقد أنه سيقودنا إلى طريق محفوف بالكثير من التحديات”.
حقائق حول الكومنولث
يشغل الملك تشارلز الثالث الآن منصب رئيس دول الكومنولث الخمسة عشر، والتي تشمل المملكة المتحدة والمستعمرات البريطانية السابقة مثل أستراليا وبليز وكندا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، إلا أن العديد – ولا سيما في منطقة البحر الكاريبي – يعيدون تقييم علاقاتهم.
ففي نوفمبر 2021، أصبحت بربادوس جمهورية وأطاحت بالملكة كرئيسة للدولة، وهي أول دولة تفعل ذلك منذ ما يقرب من 30 عاما، إذ يتطلب دستورها ببساطة قرارا من البرلمان.
وهناك جامايكا أيضا التي تستكشف إمكانية أن تصبح جمهورية، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن العملية ستستغرق سنوات وتتطلب استفتاء.
في غضون ذلك، أعلنت حكومة أنتيغوا وبربودا عن خطط لإجراء استفتاء على النظام الملكي في غضون السنوات الثلاث المقبلة، كما أشار رئيس وزراء جزر البهاما إلى انفتاحه على إجراء استفتاء أيضا.
دعم متضائل
في حين أن وفاة الملكة إليزابيث أدت إلى ظهور مشاعر الإعجاب بالملكة نفسها، إلا أن الفضائح الأخيرة في قصر وندسور، مثل علاقة الأمير أندرو مع جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية، واتهامات ميغان ماركل بالعنصرية، شوهت سمعة المؤسسة بالنسبة للبعض.
وبالنسبة للعديد من السكان الأصليين في كندا وأولئك الذين عانوا من الحكم الاستعماري القاسي في جمهوريات مثل كينيا وقبرص، يمكن أن يكون إرث النظام الملكي أيضا مؤلما ومعقدا.
حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد Angus Reid في أبريل 2022 أن 51 في المئة من المستجيبين الكنديين يؤيدون إلغاء الملكية في الأجيال القادمة، مقارنة بـ 26 في المئة ممن يؤيدون الإبقاء عليها و24 في المئة غير متأكدين، ويعتقد ما يقرب من نصف المستجيبين أن العائلة المالكة تمثل قيما قديمة و “لم تعد ذات صلة على الإطلاق”، كما وجد الاستطلاع أن 65 في المئة من المستجيبين يعارضون الاعتراف بتشارلز ملكا لكندا ورئيسا للدولة.
