الحكومة تكشف عن خطة لتحسين الوصول إلى رعاية مرضى السكري في جميع أنحاء كندا

أعلن وزير الصحة Jean-Yves Duclos يوم الأربعاء أن الحكومة الفيدرالية طرحت خطة طال انتظارها في مجلس العموم لتحسين الوصول إلى علاج مرض السكري والوقاية منه في كندا.

فقد دعت النائبة الليبرالية Sonia Sidhu إلى وضع إطار العمل كجزء من مشروع قانون لعضو خاص –هو مشروع قانون يتم تقديمه إلى الهيئة التشريعية من قبل عضو في البرلمان ليس عضوا في مجلس الوزراءــ أصبح قانونا في عام 2021.

وقالت Sidhu في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الصحة يوم الأربعاء “إن إطار العمل يعني أن كندا سيكون لها استجابة منسقة لمرض السكري من شأنها تحسين النتائج الصحية للجميع”.

ووفقا لمشروع قانون العضو الخاص، يجب أن يُحدِّد إطار العمل، التدريب والتعليم والإرشاد الذي يحتاجه العاملون الصحيون لتعزيز العلاج والوقاية من مرض السكري، بما في ذلك إرشادات الممارسة السريرية الجديدة.

وينص القانون على أن الحكومة ستضمن أن وكالة الضرائب الكندية تدير الائتمان الضريبي للإعاقة بشكل عادل وبطريقة تساعد أكبر عدد ممكن من مرضى السكري.

وبيّنت Sidhu أن القانون سيتناول أيضا البحث والمراقبة وجمع البيانات.

وفي مقابلة يوم الأربعاء، قالت Laura Syron، رئيسة منظمة السكري الكندية: “هناك حقا فجوة في وجود إطار عمل شامل، ثم هناك فجوات في القدرة على قياس التقدم مقابل ذلك من خلال توفير البيانات”.

وكان قد تم وضع إستراتيجية فيدرالية في عام 1999 ولكن تم استيعابها بعد ذلك في استراتيجية أكبر لمعالجة الأمراض المزمنة في عام 2005.

وأكد الدكتور Jan Hux، رئيس جمعية السكري الكندية، في بيان في عام 2019: “أنه كلما طالت مدة تأجيل الجهود المنسقة، سيزداد انتشار مرض السكري وسيشهد المزيد من الكنديين مضاعفاته المأساوية”.

ومنذ ذلك الحين، نما انتشار مرض السكري وأعراضه في كندا بنسبة 6.5 في المئة، وفقا للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة السكري الكندية، وارتفعت التكلفة السنوية لعلاج المرض إلى 30 مليار دولار.

فقد كان هناك 5.7 مليون شخص مصاب بمرض السكري حتى مارس 2022 وخمسة ملايين آخرين يعانون من أعراض السكري – وهي حالة، إذا تُركت دون علاج، يمكن أن تتطور إلى مرض السكري من النوع 2.