هيئة الإحصاء تُحذّر من أن الاقتصاد يشهد تباطؤا بعد البداية القوية في 2023
يبدو أن الانتعاش القوي للاقتصاد الكندي في بداية العام لم يدم طويلا، حيث تشير البيانات الجديدة إلى أن النمو يسير في مسار هبوطي.
قالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة إن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المئة في فبراير، وتشير تقديراتها الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي قدره 2.5 في المئة في الربع الأول، وانكمش في مارس.
وقال Nathan Janzen مساعد كبير الاقتصاديين في بنك كندا، إن النمو الربعي، مقارنة بالعقد الماضي، يمثل “وتيرة نمو جيدة”.
وأضاف: “لكن إذا نظرت إلى التفاصيل الشهرية، سترى أن كل هذه الزيادة جاءت من يناير”.
فبعد أن أدى التباطؤ في مخزونات الأعمال إلى انخفاض النمو إلى الصفر في الربع الرابع، إلا أن الاقتصاد الكندي انتعش مع نمو بنسبة 0.6 في المئة في يناير.
وفي الوقت نفسه، جاءت أرقام فبراير أقل مما كان متوقعا من قبل هيئة الإحصاء الكندية حيث تقلّصت تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى الصناعات.
وساعد النمو في القطاع العام والخدمات المهنية والعلمية والتقنية والبناء والتمويل والتأمين، على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في فبراير.
ولطالما كان التباطؤ الاقتصادي متوقعا نتيجة رفع أسعار الفائدة، ورغم أن بعض الاقتصاديين توقعوا أن يظهر التباطؤ في وقت مبكر، إلا أن علامات الضعف أصبحت الآن أكثر وضوحا.
وتشير التقديرات الأولية للوكالة الفيدرالية لشهر مارس إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض المستمر في تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى التعدين، هو الذي يؤدي إلى الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ولكن يعتقد Andrew Granthan الخبير الاقتصادي في CIBC، أن البيانات الجديدة لا ينبغي أن تُغير كثيرا توقعات بنك كندا، الذي يُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 4.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.
وقال Granthan: “إلى أن تكون هناك إشارات أوضح على أن تباطؤ النمو يساعد أيضا في تخفيف التضخم الأساسي، فإن بنك كندا سيواصل الميل نحو رفع أسعار الفائدة، حتى لو لم تكن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، علما أنه لن يُخفّض أسعار الفائدة حتى عام 2024”.
