مخاوف أوروبية من “اليورو الرقمي” كبديل للنقد المادي
رغم المخاوف والمخاطر من انتشار العملات الرقمية، فقد بدأ الجدل حول مشروع اليورو الرقمي الذي سيكون للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت كلمة الفصل في إصداره أو عدمه، فمن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن اليورو الرقمي في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
يثير مشروع اليورو الرقمي مجموعة هائلة من المخاوف تتعلق بالخصوصية والكشف عن حجم الأموال وخيارات الدفع والمشتريات والمعاملات المالية.
ومن المتوقع أن يكون اليورو الرقمي موجوداً جنباً إلى جنب مع اليورو الحالي، كشكل إضافي للدفع الإلكتروني أو عبر الإنترنت، أي “مكملاً” للنقد المادي.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين اليورو الرقمي والمعاملة عبر الإنترنت التي تتضمن اليورو في أن المدفوعات التي تتم باليورو الرقمي لا يمكن إجراؤها إلا إلكترونياً أو رقمياً، بينما يمكن من الناحية تحويل جميع المدفوعات المصرفية العادية عبر الإنترنت إلى نقد.
سيتم دعم اليورو الرقمي من قبل البنك المركزي الأوروبي، وسيتمكن العملاء من شراء اليورو الرقمي من بنوكهم التجارية الحالية والاحتفاظ بها في حساب منفصل.
انتاب القلق بعض صانعي الساسة الأوروبيين من أنه قد يقوض إصدار Facebook في عام 2019 عملة افتراضية خاصة به البنك المركزي الأوروبي ولذا أطلق البنك المركزي الأوروبي استشارة عامة حول إنشاء يورو رقمي، ومنذ حزيران/يوليو 2021، بدأ البحث في خيارات التصميم ومتطلبات العملاء المختلفة.
يرى الاتحاد الأوروبي أن مثل هذه العملة يمكن أن “تدعم أهداف نظام اليورو من خلال تزويد المواطنين بإمكانية الوصول إلى شكل آمن من المال في العالم الرقمي سريع التغير”.
سبب آخر قدمه الاتحاد الأوروبي لطرح اليورو الرقمي هو انخفاض استخدام النقد في الكتلة. وفق البنك المركزي الأوروبي، انخفضت المدفوعات النقدية لجميع معاملات نقاط البيع من 79٪ في عام 2016 إلى 59٪ في عام 2022. ويتوقعون أن يتسارع هذا الانخفاض في السنوات المقبلة.
أشار الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى الاستخدام المتزايد لما يسمى العملات المستقرة، وهي أصول مشفرة مرتبطة بعملات أخرى، و إذا لم يتوصل إلى حل خاص به في هذا المجال، فإن زيادة العملات المستقرة أو العملات الرقمية التي أنشأتها البنوك المركزية الأخرى ستملأ الفراغ. وكان مبعث القلق هو “الرنمينبي” الرقمي التي تخطط لإصداره الصين.
يقول الاتحاد الأوروبي إن التشريع القادم سيركز على شرعية اليورو الرقمي، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالخصوصية والاستقرار المالي.
أفاد الموقع الإخباري Coindesk أن استخدام اليورو الرقمي سيكون مجانياً، بدون رسوم فائدة، وسيكون متاحاً للمدفوعات النقدية غير المتصلة بالإنترنت من اليوم الأول لاستخدامه.
ومن المخطط كذلك أن يكون اليورو الرقمي متاحاً لكل من المستهلكين والشركات منذ لحظة اعتماده.
واقترحت المفوضية الأوروبية أن اليورو الرقمي يمكن أن يدخل حيز الاستخدام بحلول عام 2026 أو 2027. ولكن الطريق أمامه لا يزال طويلا.
مجموعة Eurogroup، التي تضم وزراء مالية البلدان التي تستخدم اليورو حالياً، تناقش هذه القضية منذ عامين ويعتقد أن هناك قلقاً كبيراً حول كيفية تبرير الحكومات لمواطنيها إدراج اليورو، مع الأخذ في الاعتبار أن الدفع عن طريق الإنترنت وأنظمة الدفع الرقمية الأخرى شائعة وتعمل بالفعل بشكل جيد.
إذا قوبل التشريع بالترحيب على نطاق واسع ولم تكن هناك معارضة سياسية كبيرة، فسيقرر البنك المركزي الأوروبي ما إذا كان سيتم المضي قدماً أم لا. وحسب البنك “ستشهد المرحلة التالية تطوير خدمات متكاملة بالإضافة إلى إجراء اختبارات وتجارب حية لليورو الرقمي. وقد تستغرق هذه المرحلة حوالي ثلاث سنوات”.
