الاقتصاد الكندي إلى مزيد من الركود في هذه الحالة
يتجه الاقتصاد الكندي نحو الركود وقد يتفاقم التباطؤ الآن بعد توقعات انتهاء فترة النمو السريع في الولايات المتحدة، مما يزيد الرهانات على تحول بنك كندا إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد في السابق.
وتوقع البنك المركزي الكندي أن يتجنب الاقتصاد الركود، وتوقع الشهر الماضي نموا بنسبة 0.8% لكل من الربعين الثالث والرابع.
ومنذ ذلك الحين، أشارت البيانات الأولية إلى انكماش اقتصادي للربع الثاني على التوالي في الربع الثالث، ويقول المحللون إنه إذا تباطأ النشاط الأمريكي، فقد ينكمش الاقتصاد الكندي في الربع الحالي أيضا.
وأعلن بنك كندا أنه يريد تهدئة الاقتصاد بما يكفي لخفض التضخم، لكنه لا يريد أن تكون السياسة مقيدة إلى درجة تؤدي إلى ركود عميق.
وقال Karl Schamotta، كبير استراتيجيي السوق في شركة Corpay: “وفقا للحكمة الاقتصادية الراسخة، عندما تشهق الولايات المتحدة، تصاب كندا بنزلة برد”.
وأضاف “ولكن مع اعتماد العالم بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي الأمريكي، وتحمل القطاع الخاص الكندي مستويات ديون مرتفعة للغاية، فإنه إذا شهقت الولايات المتحدة، فسوف تصاب كندا بالالتهاب الرئوي”.
وترسل كندا نحو 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وقال Sal Guatieri، كبير الاقتصاديين في BMO Capital Markets: “أحد الأسباب التي تجعلنا نتوقع انكماش الاقتصاد الكندي في الربع الرابع هو أن اقتصاد شريكها التجاري الرئيسي، الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد، وسيؤثر ذلك على الصادرات الكندية”.
وتشير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الربع الرابع في الولايات المتحدة إلى 2%، بانخفاض عن وتيرة قوية بلغت 4.9% في الربع الثالث، ويتوقع BMO أن يتباطأ النمو الأمريكي إلى 0.9% في الربع الرابع وأن ينكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 1%.
وفي الختام فإن احتمال حدوث المزيد من الضعف في الاقتصاد الكندي واضح بالفعل في أسواق المال، ولقد انتقلوا إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في أقرب وقت في أبريل بعد المراهنة الشهر الماضي على أن سعر الفائدة الرئيسي لن يتم تخفيضه من مستواه الحالي البالغ 5%، قبل نهاية عام 2024 وأن بنك كندا قد يكون بحاجة إلى رفع سعر الفائدة أكثر.
