في محاولة لتوفير أكبر قدر من الشفافية في نظام تأجير العقارات في أونتاريو، تتيح لك منصة جديدة تصفح أوامر المحكمة لمساعدتك في اتخاذ “قرارات مستنيرة بشأن من تستأجر منه ومن تؤجره”.
تم تأسيس المنصة، Openroom، من قبل المدافعة عن حقوق المستأجرين والملاك Weiting Bollu، التي تقول إنها تعاملت مع مستأجر توقف عن دفع الإيجار في أوائل عام 2021.
وفي أواخر عام 2022، تم إنشاء المنصة من قبل فريق يتكون من مهندسي البرمجيات ومديري الإنتاج والمتخصصين من مجلس المالك والمستأجر في أونتاريو (LTB).
وجاء في الموقع الإلكتروني للمنصة “يشعر الملاك والمستأجرون بالإحباط لأن معهد المعلومات القانونية الكندي (CanLII) لا يقوم بتحميل الأوامر الصادرة عن مجلس المالك والمستأجر في أونتاريو أو مجالس الإيجار السكني (RTB) في جميع أنحاء كندا على موقعهم في الوقت المناسب، وفي بعض الأحيان لا يقوم بذلك على الإطلاق، ويؤدي هذا إلى قيام الأطراف السيئة بالاستمرار في إيذاء ضحاياهم دون أي تداعيات”.
وبحلول عام 2024، أجرى ما يقرب من 120 ألف مستخدم أكثر من مليوني عملية بحث في قاعدة البيانات، التي تحتوي على ما يقرب من 10 آلاف مستند، وفي حين أن معظم الوثائق تتعلق بالمستأجرين يتسببون بالمشاكل، إلا أنه يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستئجار أيضا الحصول على معلومات عن الملاك المحتملين.
ولاستخدام المنصة، كل ما عليك فعله هو البحث عن اسم المستأجر أو المالك المحتمل لمعرفة ما إذا كان LTB قد أصدر أمرا من المحكمة ضد هذا الشخص، وتكشف الوثائق عن مزيد من المعلومات حول القضايا المزعومة المعنية، بالإضافة إلى قرار المحكمة.
ويستطيع كل من المستأجرين والملاك أيضا تقديم أوامر المحكمة وطلباتها إلى المنصة، وبعد كل إرسال، يقوم فريق التسجيل بمراجعة دقة المعلومات ونشرها في قاعدة البيانات.
وعلى الرغم من المدافعين عنها، فقد قوبلت المنصة ببعض ردود الفعل العنيفة، حيث أعرب النقاد عن قلقهم بشأن المستأجرين الذين قد يتم إدراجهم بشكل تعسفي في القائمة السوداء نتيجة لقاعدة البيانات العامة.
