طرح وزير الصحة الكندي مارك هولاند تشريعا طال انتظاره يوضح خطط الليبراليين لتنفيذ إطار وطني للرعاية الدوائية، مما يلبي التزاما أساسيا مع الحزب الديمقراطي الجديد.
تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس العموم صباح الخميس – أي قبل يوم واحد من الموعد النهائي في الأول من مارس الذي وافق عليه الطرفان – ومن المتوقع أن يحدد مشروع القانون المبادئ الأساسية لخطة وطنية لتغطية الأدوية، ولكن لن يتم تنفيذه مباشرة.
وفي حين أن تفاصيل التشريع لم يتم الكشف عنها بعد، فقد أكد الحزب الديمقراطي الجديد أن التشريع سيأتي جنبا إلى جنب مع الالتزام بإطلاق علاج مرض السكري وتغطية تحديد النسل لكل كندي لديه بطاقة صحية، وذلك من خلال تمويل الرعاية الصحية.
ويأتي مشروع القانون، C-64، في الوقت الذي أشارت فيه بيانات المسح الأخيرة إلى أن بعض الكنديين يلجأون إلى وسائل لتقليل مصروفهم على الدواء، فقد أبلغ ما يقرب من واحد من كل أربعة كنديين عن تقسيم الحبوب أو تخطي الجرعات أو اتخاذ قرار بعدم تجديد الوصفات الطبية أو صرفها بسبب ارتفاع التكاليف.
وإن التوصل إلى الاتفاق بحلول الموعد النهائي الذي تم تمديده بالفعل في الأول من مارس/آذار أصبح أمرا في غاية الصعوبة، حيث هدد سينغ لأسابيع بالانسحاب من اتفاقية الثقة إذا لم يتوصل الليبراليون إلى الاتفاق.
وكان وضع إطار لخطة وطنية للأدوية أحد العناصر الأساسية في اتفاق الحزبين الذي يهدف إلى توفير الاستقرار البرلماني لحكومة الأقلية الليبرالية حتى يونيو 2025، مقابل التقدم في السياسات التقدمية.
