استطلاع: أزمة الإسكان تجبر الشركات الكندية على زيادة أجور العاملين لديها
يرى قادة الأعمال أن أزمة الإسكان هي أكبر خطر على الاقتصاد، حسبما أظهر استطلاع جديد أجرته شركة KPMG كندا.
ووجدت أن 94 في المئة من المشاركين اتفقوا على أن ارتفاع تكاليف الإسكان ونقص العرض هما أكبر المخاطر، وأن الإسكان يجب أن يكون محور التركيز الرئيسي في الميزانية الفيدرالية القادمة، وقد شمل الاستطلاع 534 شركة.
وتجبر قضايا الإسكان الشركات على زيادة الأجور لجذب المواهب ووضع ميزانية بشكل أفضل لتغطية تكاليف العمالة المرتفعة، حسبما اتفق عليه 87 في المئة من المشاركين.
وقالت Caroline Charest، الخبيرة الاقتصادية والشريكة في شركة KPMG ومقرها مونتريال: “ما نراه في الاستطلاع هو أن الشركات بحاجة إلى دفع المزيد لتمكين عمالها من استيعاب تكاليف المعيشة المرتفعة هذه”.
وأوضحت أن الحاجة إلى دفع المزيد لا تؤثر بشكل مباشر على الشؤون المالية للشركات فحسب، بل تزيد من صعوبة الحد من التضخم الذي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.
وقالت إن ارتفاع تكاليف الإسكان وأسعار الفائدة يضغط على الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الإسكان هو في حد ذاته مساهم كبير في التضخم، مما يزيد من صعوبة السماح بتخفيض أسعار الفائدة في المستقبل.
ووجد استطلاع KPMG أن ما يقرب من 90 في المئة من الشركات ترغب في رؤية المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في حل الأزمة.
وتعمل الحكومة الفيدرالية على طرح المزيد من الدعم التمويلي لمستويات حكومية أخرى، وقدمت تدابير مثل خصم ضريبة السلع والخدمات لبناء المساكن المستأجرة، لكن ليس لديها سوى سيطرة مباشرة محدودة على الملف.
وكان جزء من التمويل الفيدرالي هو ربط التمويل بالإجراءات التي تتبناها المقاطعات والبلديات والتي يمكن أن تساعد في تعزيز العرض.
وأيدت الغالبية العظمى من المشاركين في استطلاع KPMG التدابير الضريبية لجعل مدفوعات الإسكان ميسورة التكلفة، مثل جعل ضريبة الفائدة على الرهن العقاري قابلة للخصم، لكنهم يريدون أيضا الحفاظ على الإعفاء الضريبي على أرباح رأس المال للمسكن الأساسي.
