سيتمكن مشترو المنازل لأول مرة في كندا قريبا من توزيع أقساط قروضهم العقارية على مدى فترة أطول.
أعلنت وزيرة المالية الفيدرالية كريستيا فريلاند أن حكومة كندا ستنفذ سياسات تسمح بفترات استهلاك الرهن العقاري لمدة 30 عاما لمشتري المنازل لأول مرة الذين يشترون منازل مبنية حديثا.
وسيكون هذا الجدول الزمني الجديد الأطول لتسديد القرض ساريا اعتبارا من 1 أغسطس 2024، كجزء من ميزانية الحكومة الفيدرالية لعام 2024.
وهو يزيد حد تسديد القروض العقارية المؤمن عليها بمقدار خمس سنوات مقارنة بالجدول الزمني الحالي البالغ 25 عاما، والهدف من ذلك هو تزويد المزيد من الشباب الكنديين بدفعة رهن عقاري شهرية ميسورة التكلفة نظرا للمناخ الحالي لأسعار الفائدة المرتفعة.
ومن المتوقع أن يبدأ بنك كندا دورته التخفيضية لسعر الفائدة في وقت لاحق من عام 2024، لكن المحللين يتوقعون أن الأمر قد يستغرق عاما أو عامين على الأقل قبل أن يصل سعر الفائدة إلى مستوى معتدل سيكون له تأثير أكثر أهمية على المقترضين.
وتم الإعلان أيضا عن أن الحكومة الفيدرالية ستزيد حد خطة مشتري المنازل من 35000 دولار إلى 60000 دولار، وهو برنامج موجود يتيح للأفراد الانسحاب من خطة ادخار التقاعد المسجلة RRSP لشراء أو بناء منزل مؤهل، وهذا يعني أن مشتري المنازل لأول مرة يمكنهم استخدام المزايا الضريبية لمساهمات RRSP لتوفير ما يصل إلى 25000 دولار إضافية للدفعة الأولى.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تغييرات بالنسبة للأفراد الذين ينسحبون من خطة مشتري المنازل الخاصة بهم في الفترة ما بين 1 يناير 2022 و31 ديسمبر 2025، وسوف يتم تمديد فترة سماح السداد الخاصة بهم لمدة ثلاث سنوات، وهذا يوفر لمشتري المنازل لأول مرة بموجب البرنامج ما يصل إلى خمس سنوات قبل أن يحتاجوا إلى البدء في السداد.
وقالت فريلاند “ما نعلن عنه اليوم سيجعل الدفعة الأولى أكثر سهولة بالنسبة للكنديين الأصغر سنا، ومن خلال تمديد فترة التسديد، ستكون أقساط الرهن العقاري الشهرية في متناول الشباب الكنديين الذين يريدون الحصول على منزلهم الأول”.
وبموجب فترة التسديد الحالية لمدة 25 عاما لكل 100 ألف دولار من الرهن العقاري، فإن قسط الرهن العقاري المؤمن بمعدل ثابت لمدة خمس سنوات بنسبة 5% سيكون حوالي 582 دولارا شهريا، ولمدة خمس سنوات إضافية مع فترة تسديد لمدة 30 عاما، ستكون الدفعات الشهرية حوالي 534 دولارا لكل 100 ألف دولار من الرهن العقاري.
ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من الإجراءات المتعلقة بالإسكان في الميزانية الفيدرالية الأسبوع المقبل.
