بين منتصف ديسمبر ونهاية مارس، فتشت الشرطة حوالي 400 حاوية شحن في ميناء مونتريال وعثرت على ما يقرب من 600 مركبة مسروقة، معظمها من منطقة تورنتو.
وأظهرت العملية كيف أصبح ثاني أكبر ميناء في كندا مركز نقل رئيسي لتصدير السيارات المسروقة، وأوضحت الشرطة أن ذلك يرجع إلى الموقع الاستراتيجي للميناء وعدد الحاويات الكبير، وبينما تقول السلطات إنها تفعل ما في وسعها لوقف آفة سرقة السيارات، يؤكد الخبراء أن القيود القضائية، ونقص الموظفين، والجريمة المنظمة تقف في الطريق.
وقال Bryan Gast، نائب رئيس خدمات التحقيق في جمعية Équité، وهي منظمة لمكافحة الجريمة تتألف من شركات التأمين: “إنه ميناء كبير للغاية، وبفضل خطوط السكك الحديدية والطرق المؤدية إلى منطقة تورنتو الكبرى – حيث تتم سرقة العديد من المركبات – فإن ميناء مونتريال “يقع في موقع مناسب” للمجرمين.
وأفاد Gast، وهو محقق في شرطة مقاطعة أونتاريو منذ أكثر من 20 عاما، أن المركبات المسروقة يتم تعبئتها في حاويات شحن في منطقة تورنتو، ونظرا لاحتوائها على أوراق مزورة، بما في ذلك الإقرارات الجمركية التي تشير إلى أن الشحنة مشروعة، فإنه يتم شحنها إلى الميناء بالسكك الحديدية أو الشاحنات.
وشاركت منظمة Gast في مشروع Project Vector، وهي العملية التي قادتها شرطة مقاطعة أونتاريو في الميناء والتي استعادت 598 مركبة مسروقة بين ديسمبر ومارس.
وبصرف النظر عن موقعه، يتم استغلال الحجم الهائل من البضائع التي تتحرك عبر الميناء من قبل المجرمين.
وأشار Gast إلى أن لصوص السيارات “يمكنهم خلط حاوياتهم التي تحتوي على هذه المركبات المسروقة بين التجارة التي تتدفق بشكل قانوني خارج كندا”.
وقالت المتحدثة باسم ميناء مونتريال Renée Larouche، إنها تعمل بشكل وثيق مع الشرطة وخدمات الحدود، لكن مسؤولي الميناء لا يمكنهم فتح الحاويات إلا لإنقاذ حياة شخص ما أو منع الأضرار البيئية.
وأوضحت Larouche أن أكثر من 800 ضابط شرطة من مجموعة من الوكالات لديهم بطاقات دخول لدخول الميناء، وإذا كان لديهم مذكرة، يفتحون الحاويات، ومع ذلك، في المناطق الخاضعة لسيطرة الجمارك في الميناء، لا يمكن إلا لضباط الحدود فتح الحاويات دون أمر قضائي.
ووفقا للشرطة المحلية، فإن ثلاثة أرباع المركبات التي تم استردادها خلال مشروع Vector كانت من أونتاريو، بما في ذلك 125 من منطقة بيل، التي أصبحت عاصمة سرقة السيارات في المقاطعة.
وقال باتريك براون، عمدة مدينة برامبتون بمنطقة بيل، إن عدم فحص الحاويات في ميناء مونتريال جعل تصدير المركبات المسروقة مسعى مربحا ومنخفض المخاطر.
ونوّه إلى أن سرقة السيارات تمثل مشكلة أكثر خطورة في كندا منها في الولايات المتحدة لأن السلطات الأمريكية تستخدم معدات المسح الضوئي على نسبة أكبر بكثير من حاويات الشحن.
وشدد براون على أن التمويل الفيدرالي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بقيمة 28 مليون دولار لوكالة خدمات الحدود الكندية يجب أن يستخدم على الفور لشراء ماسحات ضوئية لميناء مونتريال ومركزي الشحن في منطقة تورنتو حيث تنتقل الحاويات من الشاحنات إلى القطارات، وقال أيضا إنه يجب أن تكون الشرطة قادرة على دخول المناطق الخاضعة لرقابة الجمارك في تلك المرافق دون أمر قضائي أو إذن خاص من وكالة خدمات الحدود الكندية.
ولم تحدد وكالة خدمات الحدود الكندية النسبة المئوية للحاويات التي يتم فحصها كل عام، لكن Annie Beauséjour، المدير العام الإقليمي للوكالة في كيبيك، قالت إن جميع الحاويات التي ترفع علم الشرطة يتم تفتيشها من قبل ضباط الحدود.
وقالت في مقابلة: “نود أن نكون قادرين على فحص جميع الحاويات التي تغادر البلاد؛ ولسوء الحظ، هذا ليس شيئا واقعيا”، مضيفة أنه لا يُسمح لوكالة الحدود بإبطاء تدفق التجارة.
وحتى الآن هذا العام، صادرت وكالة خدمات الحدود الكندية 300 مركبة مسروقة من ساحات السكك الحديدية في منطقة تورنتو، وفي عام 2023 استعادت 1200 مركبة مسروقة في ميناء مونتريال.
وأضافت أن عمليات اعتراض الموانئ هي “الملاذ الأخير”، مضيفة أنه من المهم استعادة المركبات المسروقة قبل وصولها إلى أرصفة الشحن.
وذلك لأنه بمجرد وصول حاوية مليئة بالسيارات المسروقة إلى ميناء مونتريال، لا يوجد عدد كاف من حرس الحدود لفحصها، ففي فبراير الماضي، كان هناك ثمانية فقط من ضباط الحدود يعملون في الميناء، وكانت الوكالة تفتقر إلى مساحة لاستيعاب أكثر من ست مركبات مسروقة تم استردادها في وقت واحد.
وقالت Anna Sergi، أستاذة علم الجريمة في جامعة Essex بالمملكة المتحدة والتي تدرس الجريمة المنظمة، في مقابلة أجريت معها مؤخرا، إن نقص الموارد في مونتريال هو أمر نموذجي في مدن الموانئ في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن وكالات الجمارك “تركز على الاستيراد، ولا أحد يركز على التصدير، وأنه يتم تفتيش 2 أو 3% فقط من الحاويات الواردة، والنسبة أقل بالنسبة للحاويات التي تغادر البلاد.
وقالت إن الجريمة المنظمة موجودة منذ فترة طويلة على الواجهة البحرية لمونتريال، وتورطت عصابة “المافيا الأيرلندية” في مونتريال، وكذلك المافيا الإيطالية في استيراد المخدرات باستخدام عملاء الجمارك الفاسدين وعمال الموانئ.
وقال المفتش Dominique Côté من شرطة مونتريال “ليس لدينا معلومات تقودنا إلى الاعتقاد بأن الجريمة المنظمة قد اخترقت ميناء مونتريال، أو أن هذا هو سبب العثور على هذه المركبات في مونتريال”.
ويشكك براون في الادعاءات القائلة بأن عملاء الحدود لا يستطيعون فعل المزيد – أو أن الجريمة المنظمة ليست جزءا من السبب وراء شهرة ميناء مونتريال لدى المجرمين.
وقال: “عندما أرى وكالة خدمات الحدود الكندية وميناء مونتريال يقولان لماذا لا يستطيعان القيام بذلك، فإن ذلك يجعلني أشك بشدة في سبب دفاعهما عن الوضع الراهن الذي كان الهدية الأكثر ربحية للجريمة المنظمة في التاريخ الكندي”.
