الحكومة الكندية تهدف إلى وضع حد لسرقة السيارات من خلال إدراج جرائم جنائية جديدة
اخبار كندا – تلاحق الحكومة الكندية لصوص السيارات في ميزانيتها الأخيرة، والتي تقترح إدراج عدة جرائم جديدة خاصة بسرقة السيارات بموجب القانون الجنائي.
ويقترح الليبراليون اتهامات جديدة لاستخدام العنف أثناء سرقة سيارة، والارتباط بالجريمة المنظمة، فضلا عن غسل الأموال لصالح منظمة إجرامية.
ويخططون أيضا لجعل امتلاك أو بيع الأجهزة الإلكترونية والرقمية التي تقول الشرطة إنها تُستخدم عادة لسرقة السيارات أمرا غير قانوني.
ومن المقرر تشديد العقوبة للصوص الذين يشركون شابا في عملياتهم.
كما يأتي اقتراح هذه التغييرات المحددة، بعد عقد قمة وطنية حول سرقة السيارات في أوائل فبراير، جمعت الشرطة والحكومات والبلديات وشركاء القطاع الخاص لمعالجة المشكلة المتزايدة.
حيث أبلغ المسؤولون عن سرقة ما يقدر بنحو 90 ألف سيارة كل عام في كندا، والعديد من السرقات تتعلق بالجريمة المنظمة.
ودفع مكتب التأمين الكندي حوالي 1.2 مليار دولار من المطالبات في عام 2022، وهو رقم قياسي، وفي ذلك العام، ارتفعت سرقات السيارات بنسبة 50 في المائة في كيبيك وبنفس القدر تقريبا في أونتاريو.
كما خصصت الحكومة 28 مليون دولار في فبراير، للمساعدة في وقف تصدير السيارات المسروقة، التي يتجه معظمها إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وتهدف هذه الأموال إلى منح وكالة خدمات الحدود الكندية قدرة أكبر على اكتشاف الحاويات وتفتيشها.
وقالت شركات التأمين إن غالبية السيارات تُسرق من أونتاريو وكيبيك مع تصديرها عبر ميناء مونتريال المزدحم.
ونجحت عملية قادتها شرطة مقاطعة أونتاريو في تفتيش 400 حاوية شحن في الميناء بين ديسمبر ومارس، وعثرت على 598 سيارة مسروقة.
وقالت مجموعة Equite Association لمنع الاحتيال في مجال التأمين إن الأهداف الثلاثة الأولى للصوص هي سيارات هوندا CR-V ودودج رام 1500 وفورد F150.
كما تتضمن الميزانية وعدا بتعديل قانون الاتصالات لتنظيم بيع وحيازة وتوزيع واستيراد أنواع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في سرقة السيارات.
اقرأ أيضا:
