يقدر المدير البرلماني للميزانية الفدرالية، إيف جيرو، أن كندا بحاجة لبناء 1,3 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030 لتلبية الطلب على السكن.
وجاء في تقرير جديد صادر عن جيرو أن هذا العدد يمثل الوحدات السكنية الإضافية التي يجب بناؤها لإعادة معدل الشواغر السكنية في كندا إلى مستواه “التاريخي” البالغ 6,9% والذي تم قياسه على مدى 20 عاما، من عام 2000 لغاية عام 2019.
ويفيد التقرير عن عدد الأسر الإضافية التي سيتم تشكيلها إذا ما توفر العدد الكافي من المساكن.
واستنادا إلى هذه التوقعات الأساسية، يقدر المدير البرلماني للميزانية أن كندا بحاجة لبناء 181 ألف وحدة سكنية إضافية سنويا مقارنة بما تفعله حاليا.
ولا يأخذ تقريره في الاعتبار المبادرات الفدرالية الأخيرة الهادفة إلى زيادة المعروض من المساكن ولا خطة الحكومة لتقليص نسبة المقيمين المؤقتين في كندا من 6,2% من إجمالي عدد السكان حاليا إلى 5% في غضون ثلاث سنوات.
وكانت المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC / SCHL)، قد قدرت في سبتمبر الماضي أن كندا بحاجة لبناء 3,5 ملايين وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030 لإعادة القدرة لدى الكنديين على تحمل التكاليف إلى المستويات “المواتية جدا” لعامي 2003 و2004.
ويوضح جيرو أن تقديراته بـ 1,3 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030 هي أقل بكثير من تقديرات المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن لأنه سعى فقط إلى سد الفجوة بين العرض والطلب، بغض النظر عن القدرة على تحمل التكاليف.
