معدل التضخم في كندا يعود للارتفاع في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير
ارتفع معدل التضخم في كندا بشكل طفيف في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، حيث أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن أسعار البنزين تقف جزئيا وراء هذه الزيادة.
وشهد مؤشر أسعار المستهلك للوكالة الفيدرالية لشهر مارس 2024 تضخما بنسبة 2.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وفي فبراير، بلغ معدل التضخم 2.8%، لذلك في حين شهد شهر مارس زيادة في التضخم، فإن الوضع سيكون مختلفا إذا تم استبعاد أسعار البنزين المتقلبة في كثير من الأحيان من الحساب.
ووفقا للإحصاء الكندية، فإنه بدون أسعار البنزين، فقد انخفض التضخم بشكل طفيف في شهر مارس.
وارتفع معدل التضخم في الخدمات، مثل النقل الجوي، بنسبة 4.5 في المئة، ولكن السلع – العناصر التي يشتريها المستهلكون والشركات، بشكل عام – ارتفعت بمعدل أقل بكثير بلغ 1.1 في المئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.7 في المئة، وانخفضت أسعار العمليات المنزلية (مثل الطبخ والتنظيف والتسوق) والمفروشات والمعدات بنسبة 2.3 في المئة.
تكاليف المأوى تساهم في “ارتفاع التضخم”
دفعت تكلفة المأوى في كندا مؤشر أسعار المستهلك إلى الأعلى أيضا، حيث أشارت الإحصاء الكندية إلى أنها “استمرت في ممارسة الضغط التصاعدي في مارس”، حيث ساهمت تكلفة الفائدة على الرهن العقاري والإيجار بشكل أكبر في الفرق في التضخم بين مارس 2023 و2024.
وارتفعت أسعار المأوى بنسبة 6.5 في المئة في شهر مارس مقارنة بالعام السابق، وهو نفس معدل شهر فبراير، وارتفع الإيجار بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 25.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.
واستمرت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في إظهار زيادات كبيرة في مؤشر أسعار المستهلك، حيث يقوم الكنديون بتجديد الرهن العقاري تدريجيا في بيئة أسعار فائدة أعلى مما كانت عليه قبل عدة سنوات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إن خفض أسعار الفائدة في يونيو هو “ضمن نطاق الاحتمالات”، لكن البنك المركزي بحاجة إلى رؤية تباطؤ مستمر في التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.
