كيف يمكن أن تؤثر التغييرات القانونية في الميزانية الكندية لعام 2024 على حياتك اليومية
تتضمن الميزانية الفيدرالية لعام 2024 التي صدرت الأسبوع الماضي العديد من وعود الإنفاق الكبيرة التي تصدرت عناوين الأخبار.
ولكن، يوجد في الوثيقة المكونة من 416 صفحة أيضا سلسلة من العناصر الأصغر، مثل الوعد بتعديل القانون المتعلق بحليب الأطفال وإجبار البنوك على تصنيف الحسومات الحكومية.
وفيما يلي عدد من البنود في الميزانية التي يمكن أن تؤثر على حياتك اليومية.
تقديم استثناءات لحليب الأطفال
أحد أبرز الإصلاحات القانونية القادمة هو قانون الغذاء والدواء، الذي يسمح لوزير الصحة بإصدار أمر بإعفاء الأشخاص أو المنتجات من متطلبات معينة بموجب القانون.
والمثال على ذلك، هو الحالات التي يتم فيها إعفاء المنتجات الصحية مثل حليب الأطفال من أجل زيادة العرض في حالة النقص.
وعلى نحو متصل، تقترح الميزانية أيضا توسيع سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنقص الأدوية والأجهزة الطبية، لتشمل الأطعمة ذات الأغراض الغذائية الخاصة، مثل مقويات الحليب البشري وحليب الرضع.
منع تسويق النيكوتين للشباب
سيقدم الليبراليون تعديلات على قانون الغذاء والدواء “لمنع الاستخدامات غير المقصودة والضارة للمنتجات العلاجية”، من خلال تشديد قواعد تسويق العلاجات “الإدمانية” للشباب المتعلقة بالإقلاع عن التدخين.
ويأتي ذلك بعد أن أشارت الحكومة الكندية في مارس إلى أن القيود الجديدة على كيفية تسويق المنتجات وبيعها ستأتي “وشيكا”.
ومن المتوقع أن تكمل هذه التغييرات الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل في بعض المقاطعات، حيث يجب بيع أكياس النيكوتين في الصيدليات، بالإضافة إلى الحد من بيع الأكياس المنكهة.
طرق سهلة للادخار لتعليم الطفل
سيتم إدخال تعديلات أيضا على قانون مدخرات التعليم الكندي، حيث يتم تنفيذ التسجيل التلقائي في سندات التعلم الكندية (CLB) للأطفال المؤهلين الذين لا تفتح أسرهم خطة مدخرات التعليم المسجلة (RESP).
وتم تصميم برنامج CLB على أنه يسهل على الآباء الادخار، وهو متاح حاليا للأطفال المؤهلين من الأسر ذات الدخل المنخفض المولودين في عام 2004 أو ما بعده ويقدم دفعة أولية قدرها 500 دولار، بالإضافة إلى 100 دولار لكل سنة إضافية من الأهلية حتى سن 15 عاما بحد أقصى 2000 دولار.
وبالإضافة إلى التسجيل التلقائي، تخطط الحكومة لتمديد سن المطالبة بـ CLB بأثر رجعي، من 20 إلى 30 عاما.
اتخاذ إجراءات صارمة ضد سرقة السيارات والأجهزة
تخطط الحكومة الفيدرالية لاستخدام مشروع قانون الميزانية القادم لإدخال مجموعة من التعديلات على القانون الجنائي لإنشاء قوانين جديدة لجرائم سرقة السيارات.
وعلى وجه التحديد: سرقة السيارات التي تنطوي على استخدام العنف أو الروابط بالجريمة المنظمة، وحيازة أو توزيع جهاز إلكتروني أو رقمي لأغراض ارتكاب سرقة السيارات، وغسل عائدات الجريمة لصالح منظمة إجرامية.
وتريد الحكومة أيضا إنشاء “عامل مشدد” جديد يمكن تطبيقه عند إصدار الحكم عندما يكون هناك دليل على أن الجاني قام بإشراك شاب في ارتكاب جريمة.
وعلى نحو متصل، هناك تعديلات على قانون الاتصالات الراديوية ستمنح وزير الصناعة الفيدرالي سلطة “إصدار أوامر قد تحظر أو تقيد بيع وتوزيع واستيراد” الأجهزة التي يمكن استخدامها لاعتراض الاتصالات لأغراض إجرامية، مثل سرقة السيارات.
الهاتف المحمول، والتغيرات المصرفية
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع قانون الميزانية تعديلات على قانون الاتصالات الكندي لمنع مقدمي الخدمات من فرض رسوم عند تغيير مقدم الخدمة على المستهلكين، والسماح للمستهلكين باستخدام خيارات الخدمة الذاتية لإلغاء أو تعديل الخطط مع مزودي الكابلات والإنترنت والهواتف المحمولة الحاليين، وسيتعين على هؤلاء المزودين أيضا إخطار العملاء بانتهاء العقود القادمة.
كما تقترح الحكومة الفيدرالية “إنشاء إطار للخدمات المصرفية التي يحركها المستهلك” مع إمكانية رؤية أدوات جديدة تم إنشاؤها “لمساعدة الكنديين على تتبع الفواتير بشكل أفضل، وتتبع الميزانية، وجمع المعلومات ومقارنتها، ” وأكثر.
وعلى وجه التحديد، ستتضمن الحزمة الضخمة القادمة من التغييرات القانونية المتعلقة بالميزانية تعديلات على قانون البنك وقانون وكالة المستهلك المالي الكندية.
وضع تسمية محددة على المدفوعات الحكومية للكنديين
وعلى الصعيد المصرفي أيضا، تعتزم الحكومة الفيدرالية تقديم تعديلات على قانون الإدارة المالية، ويبدو أن السبب وراء ذلك هو مدى تردد بعض البنوك في تغيير ما يسمى بخصم الكربون الكندي عندما يصل إلى حسابك المصرفي.
ومن شأن هذه الإصلاحات، إذا تم إقرارها، أن تمنح الحكومة الفيدرالية القدرة على فرض كيفية تصنيف المدفوعات الحكومية المودعة في حساباتك على المؤسسات المالية، ويمكنهم على وجه التحديد توضيح كيفية صياغة بعض الحسومات أو المبالغ المستردة في كشوفات الحساب والسجلات المصرفية عبر الإنترنت.
وعلى نحو متصل، يتطلع الليبراليون إلى تغيير قانون تسعير تلوث الغازات الدفيئة لمنح المسؤولين الفيدراليين سلطة تبادل المعلومات في الحالات التي قد يكون هناك عدم امتثال لرسوم الوقود.
