وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحذر من “إنفاق كندا” خلال وباء كورونا
اخبار كندا – أصدرت وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحذيرا جديدا إلى كندا بشأن الديون الفيدرالية مشيرة إلى أن التعامل معها قد يصبح أكثر صعوبة بمجرد انتهاء الوباء.
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني الكندي “‘triple-A credit rating ” في يونيو، مما أدى إلى انخفاض تصنيف كندا إلى “AA +” بسبب ما وصفته بـ “تدهور المالية العامة لكندا” بسبب وباء كورونا.
جاء قرار التخفيض قبل إصدار الليبراليين لتوقعات محدثة في أوائل يوليو للإنفاق الفيدرالي، والتي توقعت عجزا قدره 343.2 مليار دولار وديون تزيد عن 1.2 تريليون دولار.
كانت هذه الأرقام قبل أن وعد الليبراليون الأسبوع الماضي بإنفاق 37 مليار دولار لتجديد برامج دعم الدخل للعمال المتضررين بشدة من الوباء.
تقول فيتش في مذكرة إن إجمالي الدين الحكومي سيكون 120 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من متوسط تصنيف double-A rating.
وأضافت وكالة التصنيف إنها تتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد ابتداء من عام 2021، لكن العجز المتزايد الحالي سيجعل الديون أكثر صعوبة على المدى المتوسط.
لكنها ترسل أيضا إشارة حول الديناميكيات السياسية في مبنى البرلمان، مع خطاب يلوح في الأفق من المسؤولين لتحديد خطة التعافي التي ستتطلب من الليبراليين الحصول على الدعم من عدد كاف من نواب المعارضة للفوز في تصويت بالثقة.
توضح فيتش أنه من غير المؤكد ما إذا كان الليبراليون ورئيس الوزراء جاستن ترودو يستطيعون الحصول على الأغلبية في الانتخابات الفيدرالية، وكتبت الوكالة أن الزعيم المحافظ المنتخب حديثا إيرين أوتول يقدم ديناميكية جديدة، مشيرة إلى أن منصته القيادية تضمنت تعهدا لتحقيق التوازن في الميزانية.
تابعت فيتش: “بغض النظر عن الحزب الذي سيكون في السلطة بعد عام 2020، ستواجه الحكومة تحديات ومخاطر عميقة في السياسة المالية والاقتصادية”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكندية كانت قد اضطرت إلى زيادة الإنفاق بشكل حاد منذ مارس عندما اجتاح الوباء كندا، مما أجبر الشركات على الإغلاق والعاملين على البقاء في منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
ثم بدأت كندا بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا ونما الناتج الاقتصادي منذ مايو نتيجة لذلك.
ستصدر هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة قراءات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو والربع الثاني من عام 2020.
ويتوقع الاقتصاديون انخفاضا بنسبة 40 في المائة تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مقارنة بنفس الفترة في عام 2019، وفقا لشركة البيانات المالية Refinitiv.
وتتوقع فيتش أن يظل الاقتصاد ضعيفا وأن تظل البطالة مرتفعة لبقية العام، تماما كما توقعت الحكومة الفيدرالية في تقريرها الاقتصادي لشهر يوليو.
