وزيرة الأمن في كيبيك: دخول الشرطة إلى المنازل يستلزم موافقة أو أمرا قضائيا
اخبار كندا – سعت وزيرة الأمن العام في كيبيك جينيفيف جيلبولت إلى توضيح رسالة الحكومة حول تطبيق قيود كورونا، قائلةً إنه لن يُسمح بدخول الشرطة أي مسكن خاص دون الحصول على موافقة أو أمر قضائي.
وقالت جيلبولت في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في مدينة كيبيك: “أريد أن أكون واضحةً بشأن هذا: إن حرمة المنازل الخاصة حق مهم للغاية وأساسي في كيبيك”.
لكن..
ومع ذلك أضافت جيلبولت أنه إذا ساء الوضع الوبائي “بشكل كبير” فإن الحكومة ستنظر في منح هذه السلطة للشرطة.
وقالت إن طريقة تجنب ذلك بسيطة، وحثت سكان كيبيك على اتباع إرشادات الصحة العامة لتقليل الملامسات وغسل اليدين بانتظام والحفاظ على مسافة جسدية وارتداء قناع.
يمكن أن تضم التجمعات الداخلية والخارجية 10 أشخاص كحد أقصى في المناطق الخضراء والصفراء، أما في المناطق البرتقالية مثل مونتريال وكيبيك ولافال يُسمح بالتجمعات المكونة من ستة أشخاص أو أسرتين.
تعمل الحكومة على وضع خطة من شأنها منح الشرطة سلطة فرض غرامات مباشرة على أولئك الذين ينظمون تجمعات خاصة غير قانونية في منازلهم، لكن أكدت جينيفيف أن الشرطة بحاجة إلى مذكرة أو موافقة للدخول.
تطلب جينيفيف من جميع المواطنين الاتصال بالشرطة على الفور إذا شاهدوا أي شخص يخالف القواعد.
أعرب المدافعون عن الحريات المدنية عن قلقهم من أن إعطاء المزيد من السلطة للشرطة يمكن أن يسبب ضرراً أكثر من نفعه، خاصة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في المقاطعة.
دعوة جينيفيف للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات هي نوع السلوك الذي يثير قلق أليان بابينيو، وهو ضابط سابق في RCMP ويعمل مع مركز الأبحاث والعمل حول العلاقات العرقية.
وقال إنه عندما يتصل الجيران بالشرطة للإبلاغ عن أفراد في المجتمعات الضعيفة يمكن أن يؤدي ذلك إلى التنميط العنصري.
وقال إن المهم هو ضمان احترام ضباط الشرطة لحقوق المدنيين.
في حين قالت أحزاب المعارضة في كيبيك يوم الأربعاء بأن الجدل حول سلطات الشرطة هو جزء من مشكلة أكبر في استراتيجية الاتصالات الحكومية.
قال المتحدث باسم كيبيك سوليدير غابرييل نادو دوبوا: “على الحكومة أن تتوقف عن إثارة الشكوك حول قضايا مهمة مثل هذه”.
وقال نادو دوبوا إن حزبه سيقدم اقتراحاً يطلب من الحكومة توضيح موقفها.
وقال “سنطلب من الحكومة أن تستبعد نهائياً منح سلطات إضافية للشرطة”.
