وافق الناخبون في مدينة جنيف سويسرا على قرار برفع الحد الأدنى للأجور في المقاطعة إلى 25 دولاراً أمريكياً في الساعة ويُعتقد أنه الأعلى في العالم.
ووفقاً لبيانات حكومية، فإن 58% من الناخبين في المقاطعة يؤيدون القرار الذي حدد الحد الأدنى للأجور بـ 23 فرنكاً سويسرياً في الساعة وذلك لمحاربة الفقر والمساهمة في احترام كرامة الإنسان.
ليس لدى سويسرا قانون وطني للحد الأدنى للأجور، كما إن جنيف هي المقاطعة الرابعة من بين 26 مقاطعة تصوت على هذه المسألة في السنوات الأخيرة بعد نوشاتيل وجورا وتيسينو.
وقال ماورو بوجيا مستشار جنيف لشبكة CNN في بيان: “هذا الحد الأدنى الجديد للأجور سيُطبّق على حوالي 6٪ من عمال المقاطعة اعتباراً من الأول من نوفمبر”.
سيستفيد 30 ألف عامل بشكل مباشر من هذا القرار، ثلثيهم من النساء.
وقال أيضاً: “في 27 سبتمبر، قُبل التصويت على هذا القرار الذين ينص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 23 فرنك سويسري في الساعة، أو أكثر بقليل من 4000 فرنك سويسري شهرياً مقابل عمل 41 ساعة في الأسبوع”، أي حوالي 4347 دولاراً شهرياً.
أشاد ميشيل شارات، رئيس اتحاد العمال Groupement transfrontalier européen بالقرار، وقال لصحيفة الغارديان أن جائحة كورونا أظهرت أن هناك شريحة من السكان السويسريين لا تستطيع تحمل تكاليف المعيشة في جنيف.
عارض مجلس جنيف هذا الإجراء معتبراً أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيكون “الأعلى في العالم”.
هناك فرق كبير بين الحد الأدنى للأجور في سويسرا والحد الأدنى للأجور في أمريكا، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في أمريكا 7.25 دولار فقط!
جنيف هي عاشر أغلى مدينة في العالم وفقاً لمسح تكلفة المعيشة العالمي لعام 2020 الذي أجرتهThe Economist Intelligence Unit.
تعد سويسرا من بين أغنى الدول في العالم، لكنها لم تكن محمية من التأثير الضار لوباء فيروس كورونا على اقتصادها، حيث تتوقع مجموعة الخبراء الاقتصاديين التابعة للحكومة السويسرية أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة -6.2% في عام 2020، وأن يبلغ متوسط البطالة حوالي 3.8%، وهو أدنى تراجع اقتصادي تشهده البلاد منذ عام 1975.
