انخفاض متوسط أسعار المنازل في تورنتو خلال مارس.. لكنه مازال مرتفعاً بنسبة 18.5% مقارنة بالعام الماضي
اخبار كندا – انخفض متوسط سعر بيع المنازل في تورنتو بشكل طفيف خلال شهر مارس، مخالفاً لما كان يحدث في الأسواق مع اقتراب فصل الربيع.
ويقول مجلس العقارات الإقليمي في تورونتو إن متوسط السعر شاملا جميع أنواع العقارات الشهر الماضي كان 1.299 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن شهر فبراير عندما تداولت ملكية العقارات معدل قياسي للمتوسط بلغ 1.334 مليون دولار.
على الرغم من ذلك، ظلت الأسعار مرتفعة بنسبة 18.5% مقارنة بمارس 2021 عندما كان متوسط سعر البيع أقل من 1.1 مليون دولار.
تأتي البيانات الأخيرة، الصادرة عن مجلس الإدارة هذا الصباح، في أعقاب قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي.
كما حذر البنك المركزي من احتمال زيادات إضافية في أسعار الفائدة لأنه يسعى لخفض التضخم من أعلى مستوى في 30 عاماً عند 5.7 في المائة.
وهذا بدوره سيرفع تكلفة الاقتراض ويمكن أن يؤثر في النهاية على سوق العقارات الأوسع.
إلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار المنازل في منطقة GTA بشكل حاد خلال فترة الوباء، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر ورغبة الكثيرين في الحصول على مساحة أكبر خلال فترة العمل من المنزل.
لكن يبدو أن البيانات الأخيرة تشير إلى إمكانية حدوث تحول.
حيث لا تزال المبيعات البالغ عددها 11 ألف والتي حدثت هذا الشهر تمثل أكثر فترة ازدحاماً خلال مارس على الإطلاق، لكنها من جهة أخرى تمثل انخفاضاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بشهر مارس من عام 2021.
كذلك انخفضت القوائم المدرجة بنسبة 12 في المائة فقط، مما قد يشير إلى سوق عقارات أكثر توازناً.
كما كان تسارع الأسعار واضحاً بشكل خاص في منطقة 905 حول تورنتو حيث ارتفع متوسط سعر البيع في جميع أنواع المساكن بنسبة 27 في المائة تقريباً على أساس سنوي إلى 1.346 مليون دولار.
في البيان، قال الرئيس التنفيذي لشركة TREBB John DiMichele إن الأرقام الأخيرة يجب أن تكون بمثابة تذكير بأهمية السياسات التي تهدف إلى تعزيز المعروض من المساكن، بدلاً من محاولة قمع الطلب.
وتأتي تعليقاته في أعقاب رفع حكومة فورد الضريبة على المشترين غير المقيمين كجزء من خطة أوسع لمعالجة أزمة الإسكان.
من المتوقع أن يكون النمو السكاني عند مستويات قياسية أو بالقرب منها في السنوات القادمة، وحذر ديميشيل من أن الطلب على ملكية المساكن واستئجارها لن يزول.
اقرأ أيضاً: أونتاريو تقدم تشريعا جديدا لخفض ضرائب البنزين والمحروقات لمدة 6 أشهر
