كندا توقع اتفاقية تعويض بقيمة 20 مليار دولار بشأن رعاية أطفال السكان الأصليين
وقعت الحكومة الفيدرالية اتفاقية تسوية نهائية بقيمة 20 مليار دولار لتعويض أطفال السكان الأصليين وأسرهم المتضرِّرة من نقص التمويل بأكبر صفقة نوعية في التاريخ الكندي حسب Indigenous Services Canada.
قالت “سندي وودهاوس” رئيسة “Assembly of First Nations” في “Manitoba ” في بيان يوم الاثنين: “يستحق أطفال الـ First Nations أن يكونوا محاطين بالحب، وأن يعيشوا متحرِّرين من سياسة الحكومة التمييزية”
وأضافت: “بعد ثلاثة عقود من المناصرة وبعد أشهر من المفاوضات؛ أنا فخورة بأن أقول نيابة عن AFN إننا وصلنا إلى صرح تاريخي آخر لأطفالنا وعائلاتهم”.
يفسِّر الاتفاق بين كندا و First Nations التعريف الضيق لمبدأ جوردان الذي أُنشئَ لضمان أن الخلافات القضائية حول الدفع مقابل تقديم الخدمات لأطفال First Nations لا تعيق تقديم تلك الخدمات، ويؤكد على المساواة في الوصول إلى جميع الخدمات العامة التي تمولها الحكومة.
وقالت “باتي هاجدو” وزيرة خدمات السكان الأصليين في مقابلة: “اتفق الطرفان على خطة لتلبية مطالبات التعويض للاعتراف بالعائلات والأشخاص الذين عانوا بشدة من التمييز والعنصرية بشكلٍ منهجي”.
بدورها أعلنت الحكومة الفيدرالية في شهر يناير أنها توصلت إلى اتفاقيات تشمل تقديم 20 مليار دولار للتعويضات و20 مليار دولار أخرى لإصلاح نظام رعاية الأطفال في مجتمعات السكان الأصليين على مدى 5 سنوات بعد شكاوى تنص على أن نقص التمويل في خدمات رعاية الأطفال هو تمييز مقارنة بالخدمات التي تقدمها حكومات المقاطعات للأطفال في مجتمعات أخرى.
تُظهر البيانات المأخوذة من إحصاء عام 2016 أن أقل من 8% من الأطفال الكنديين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا هم من السكان الأصليين، بينما يشكل شباب السكان الأصليين أكثر من نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 في دور الرعاية.
في غضون ذلك، وحسب محكمة حقوق الإنسان الكندية عام 2016، إن الحكومة الفيدرالية تمارس عمليات تمييز ضد أطفال “First Nations”. من جهتها، استأنفت الحكومة الليبرالية هذا الحكم وطالبت المحكمة بإلغائه، ولكن رفضت المحكمة ذلك.
في عام 2019، أمرت المحكمة الحكومة بدفع الحد الأقصى للتعويضات لكل طفل أُبعد عن أسرته من دون سبب وجيه من تاريخ 1 يناير 2006، كما قضت الحكومة بتوسيع المعايير حتى يصبح المزيد من أطفال الـ “First Nations” مؤهلين لمبدأ جوردان.
قالت “هاجدو” إن التفاوض معقد ويتطلب إنشاء آليات داخلية لضمان حصول الأطفال على رعاية متساوية وكافية، وعلى نحو متزايد.
ستحدث هذه الإصلاحات بموجب مشروع القانون C-92 الذي أُقر في يونيو 2019 والذي يؤكّد أن الولاية القضائية لخدمات رعاية الأطفال في مجتمعات السكان الأصليين تقع على عاتق أسر ومجتمعات السكان الأصليين أنفسهم.
