العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية يرفضون العودة إلى مكاتبهم
يشكو الموظفون من خطر الإصابة بـ COVID-19 ومن المكاتب السيئة، وسط ارتباكات بشأن خطط العودة إلى المكاتب بعد أكثر من عامين من العمل من المنزل.
امتلأت المنتديات الإلكترونية في الأسابيع الأخيرة بالتعليقات حول احتمالية العودة إلى المكاتب.
في بعض الحالات، أفاد المعلقون بأنهم طُلب منهم العودة إلى المكتب فقط لقضاء وقتهم في اجتماعات عبر الفيديو.
أدلى أحد مديري صحة كندا بتعليق يحث فيه الموظفين على العودة إلى العمل في المكتب جزئيًّا، فانفجرت سلسلة من التعليقات الساخرة.
تقول نقابات الخدمات العامة إنه في حين أن بعض الموظفين يرغبون في العودة إلى العمل في المكاتب الحكومية، فإن الغالبية ترغب في مواصلة العمل من المنزل تزامنًا مع مواجهة كندا للموجة السابعة من COVID-19.
وقالت “جينيفر كار” رئيسة المعهد المهني للخدمات العامة في كندا، والذي يمثل 70 ألف عامل، من بينهم عمال متخصصون في الكمبيوتر وعلومه: “إن 60% من موظفينا يفضلون العمل من المنزل، و25% منهم يرغبون بعمل تشاركي (بين المنزل والمكتب) و10% منهم يرغبون في العودة إلى المكتب بالكامل.
من جهته، يدعو تحالف الخدمات العامة في كندا -أكبر اتحاد حكومي فيدرالي يضم ما يقارب من 230 ألف عضو- الحكومة إلى التحلي بالمرونة بشأن إعادة الموظفين إلى المكتب ومعالجة مخاوفهم.
وأضافت رئيسة مجلس الخزانة “منى فورتيير”: “إن العمل التشاركي هو مستقبل الخدمة العامة الفيدرالية، وإن الأمر متروك لكل إدارة أو وكالة لتقدير الوضع فيها لأداء المهمات والحفاظ على سلامة الموظفين على حدٍّ سواء.
اندلع النقاش الأخير حول المكان الذي يجب أن يعمل فيه الموظفون العموميون بمذكرة من كاتبة مجلس الملكة الخاص “جانيس شاريت” في 29 يونيو تحث فيها مديري الخدمة العامة على تطوير نماذج عمل مختلطة تلبي المتطلبات التشغيلية لإداراتهم.
دفعت تلك المذكرة المديرين إلى البدء في تكثيف خطط الموظفين لبدء العودة إلى المكاتب الحكومية بعد عيد العمال والاتصال بالموظفين لإضفاء الطابع الرسمي على عدد الأيام التي يتوقع أن يعملوا فيها من المكتب، لكن ما يزال بعض الموظفين يفكرون في ترك وظائفهم بدلًا من العودة إلى العمل في المكاتب!
- اقرأ أيضًا: الإحصاء: أكثر من مليون وظيفة شاغرة في كندا وسط نقصٍ مستمرٍّ في العمالة
