أونتاريو تمرر مشروع القانون 28 عشية إضراب عمال التعليم
اخبار كندا – أقرت أونتاريو اليوم الخميس، تشريعا يفرض عقدا مدته أربع سنوات على العاملين في مجال التعليم، ويجعل إضرابا مخططا لعشرات الآلاف من العاملين في مجال التعليم يوم الجمعة غير قانوني.
وقدمت الحكومة مشروع القانون 28 “Bill 28″، أو قانون إبقاء الطلاب في الفصل يوم الاثنين، وأعلنت عن تمريره بعد ظهر يوم الخميس.
تجدر الإشارة إلى أن الوساطة بين اتحاد عمال التعليم “CUPE” وحكومة أونتاريو انهارت اليوم، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وقالت لجنة المساومة النقابية: “أُبلغنا بعد ظهر اليوم أن الوساطة انتهت، ومن الواضح أن هذه الحكومة لم تكن تنوي التفاوض قط”.
وأضافت: “كان ينبغي أن تنفق الوقت والجهد الذي بذلوه في مشروع القانون 28 والذي يحرم العاملين في مجال التعليم من حقوق ميثاق العمل، على صفقة من شأنها أن تحترم العمال وتضمن توفير الخدمات التي يحتاجها الطلاب بشدة”.
وبعد دقائق من إصدار لجنة التفاوض بيانها، قال ليتشي في مؤتمر صحفي إن المقاطعة بذلت “جهدا حسن النية”، لكن اتحاد CUPE لا يتزحزح ومصر على الإضراب.
وأضاف في مؤتمر صحفي: “من أجل 2 مليون طالب في أونتاريو، ولإبقاء الفصول الدراسية مفتوحة، لم يترك لنا CUPE أي خيار سوى تمرير قانون إبقاء الطلاب في الفصول الدراسية”.
وقال الاتحاد، على الرغم من التشريع، إن أعضائه سيشاركون في إضراب على مستوى المقاطعة “حتى إشعار آخر”، ابتداء من يوم الجمعة.
ومع ذلك، قال ليتشي: “إذا استمروا في ذلك، فسيكون هذا غير قانوني”.
وتشمل عقوبات مخالفة Bill 28، غرامات تصل إلى 4000 دولار للأفراد الذين يقومون بالإضراب، و500,000 دولار للنقابات التي تنظمهم.
كما قال ليتشي: “سنستخدم كل أداة متاحة لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها: يجب أن تكون المدارس مفتوحة وهناك مساءلة عن خرق القانون”.
في المقابل، قالت النقابة إنها ستحارب الغرامات، وإذا لزم الأمر، ستدفعها للأعضاء المضربين.
وقالت كانديس رينيك، أمينة الصندوق الوطني لـ CUPE: “نحن نصدر تعليمات واضحة لأعضائنا: إذا واجهت غرامة خلال الإضراب سيُطلب منك إبلاغ رئيسك بهذه الغرامة والنقابة، وسنقدم لك المزيد من التعليمات.. نحن بصدد التماس الدعم القانوني في هذا الشأن”.
وأضافت: “إذا أرادت حكومة أونتاريو أن تعيق نظام العدالة بغرامات قدرها 4000 دولار لكل عضو في اليوم، فأنا أقول إنها ستنفذها”.
ويفرض Bill 28، عقدا مدته أربع سنوات على أكثر من 55,000 عامل دعم تعليمي، بما في ذلك الأوصياء ومعلمي الطفولة المبكرة ومساعدي التعليم والموظفين الإداريين.
ويتضمن جزء من هذا العقد زيادة سنوية في الأجور بنسبة 2.5 في المائة للأفراد الذين يحصلون على أقل من 43000 دولار في السنة وزيادة بنسبة 1.5 في المائة لجميع الموظفين الآخرين.
وكان CUPE يطالب في البداية بزيادة قدرها 11.7 في المائة، أي ما يعادل 3.25 دولارا إضافيا للساعة في جميع المجالات.
وقال الاتحاد إنه اتخذ خطوات مهمة للتوصل إلى اتفاق، وأكد أن عرضهم الأخير كان حوالي نصف ما اُقترح في الأصل، والذي سيكون حوالي ستة في المائة زيادة في الأجور.
اقرأ أيضا:
