وزير الصحة الفيدرالي: نقل خدمات الصحة العامة إلى العيادات الربحية يثير “مخاوف مشروعة”
تثير خطة أونتاريو المثيرة للجدل لتوسيع تقديم الرعاية الصحية العامة “مخاوف مشروعة” حول ما إذا كان تحويل ملايين دولارات دافعي الضرائب إلى عيادات ربحية يمكن أن يقوض الوصول العادل إلى خدمات الصحة العامة، وفقا لوزير الصحة الفيدرالي Jean-Yves Duclos.
وقال Duclos إن أوتاوا ليس لديها نية في التحكم في مستشفيات المقاطعات والأقاليم والأنظمة الصحية، وأنه يعتقد أن جميع وزراء الصحة في جميع أنحاء البلاد يريدون التمسك بمبادئ قانون الصحة الكندي.
ومع ذلك، يقول إن المحادثات ضرورية لضمان أن نقل المزيد من خدمات الصحة العامة إلى القطاع الخاص لا يقوض حق جميع الكنديين في الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، وهو حق منصوص عليه في ذلك التشريع الفيدرالي.
وأقر Duclos بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الضغوط الكبيرة على النظم الصحية في جميع أنحاء كندا بسبب نقص الموظفين وقوائم الانتظار الطويلة للرعاية – والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
لكنه يقول إن جزءا من دوره كوزير للصحة الفيدرالية هو دعم قانون الصحة الكندي، والذي يتضمن المبادئ التي تنص على أن جميع الكنديين يجب أن يتمتعوا بوصول عادل إلى خدمات الرعاية الصحية وأن الرعاية الطبية اللازمة يجب أن تقدم على أساس الحاجة، وليس قدرة الشخص على الدفع.
ويجادل النقاد والمدافعون عن الرعاية الصحية بأن خطة أونتاريو ليست خطوة خفيّة نحو خصخصة الرعاية الصحية وهم قلقون من أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تسحب الممرضات وغيرهم من المتخصصين بعيدا عن المستشفيات العامة التي تعاني بالفعل من نقص مزمن في الموظفين.
وأصدرت خمس نقابات رئيسية للرعاية الصحية في أونتاريو بيانا مشتركا يعارض خطة أونتاريو يوم الإثنين، قائلين إنهم يعتقدون أن المرضى سينتظرون فترة أطول للحصول على الرعاية بموجب الخطة المقترحة بعد إغراء الموظفين العامين في الخطوط الأمامية بالذهاب إلى العيادات الخاصة.
